منظمات حقوقية ونقابية تقدّم الدّعم القانوني “لكلّ المحالين عشوائيا على القضاء”

عبّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات والنقابات، في بيان مشترك اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، عن الرّفض التَّام “لتوظيف البوليس والقضاء في ملفّات بعينها، على غرار الاحتجاجات الشعبية والنشطاء المدنيين والمحتجين على الوضع البيئي بولاية صفاقس”، معلنة مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية “ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين ونسف أمال وانتظارات الثورة باعتماد المقاربات المتخلفة ذاتها للعشرية الماضية وسنوات الدكتاتورية”.

وفي هذا الصدد أكدت الأطراف الممضية على البيان، شروعها، بالتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، “في تقديم الدّعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء، إيمانا منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقيّة”.

كما أكدت مكونات المجتمع المدني والهياكل النقابية، دعمها “كلّ القوى الشبابية والمواطنية الحيّة لمواصلة نضالاتها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة، حتى تبقى قوة ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات”، مندّدة

بما وصفته ب”الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء، عوض التعامل مع الإحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها”.

وحمّلت السلطة، “تبعات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والمتمسكة بالمناهج التنموية الإقصائية التي أنتجت البطالة والفقر والتفاوت المجحف”، داعية إياها إلى مراجعة هذه السياسات، عبر خيارات تنموية وجبائية عادلة وتصدي فعلي للفساد وإلى الإطلاق الفوري لكل المعتقلين والكفّ عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج الذي تم فرضه بدماء بنات وأبناء الثورة.

وأعلنت هذه المجموعة عن عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء المقبل، لتقديم موقفها من الاحتجاجات الأخيرة والتعاطي السياسي والأمني مع هذه الأزمة وتحديد أشكال مواجهتها.

واعتبرت أنّ ما تعيشه البلاد في الأسابيع الأخيرة، “من حالة غليان إجتماعي، هو ردّ فعل مباشر على سياسات حكومة لم تعمل على تحقيق انتظارات التونسيات والتونسيين، بل تقاعست في مواجهة الفساد وكرّست سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة امام القانون، وعوّضت المعالجات السياسية بمقاربات أمنية وقضائية فجة، تذكّر بعهود الدكتاتورية والنوفمبرية”، حسب نص البيان.

وفي سياق متصل لاحظت المنظمات والجمعيات والنقابات أنّ التحرّكات المشروعة لقطاعات واسعة من الشباب والنشطاء في الأحياء الكبرى لتونس العاصمة وفي مدن أخرى (الحامة، جرجيس، المكنين، نابل ، بنزرت…)، “عبّرت عن شعارات الثورة في الحرية والكرامة والعدالة والمساواة، وعن الغضب من تقاعس السلطة في استبدال السياسات التنموية الفاشلة والمجحفة بسياسات عادلة وناجعة، وعن روح المقاومة العالية، لتساهل السلطة في الاستنجاد بأجهزة الدولة الصلبة، الأمنية والقضاءية، للتنكيل بالمحتجين وهرسلتهم وقمعهم باستعمال أكثر الأساليب بطشا”.

يُذكر أن من بين المنظّمات الموقّعة على هذا البيان المشترك، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسيين للدفاع عن حقوق الإنسان والإتحاد العام لطلبة تونس وجمعية البوصلة والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة محامون بلا حدود ومنظمة المادة 19.