منظمات وجمعيات: “الأمر 117 ورد دون تسقيف زمني ويحيل على خطر المؤقت الدائم”

عبّرت منظمات وجمعيات وطنية في بيان مشترك اليوم الإثنين 27 سبتمبر 2021 عن رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 ولتجميع السلط دون آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة لاستعادة المسار العادي للديمقراطية.

واعتبرت 6 منظمات وجمعيات وطنية في بيان مشترك أصدرته اليوم أن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والذي تضمن جملة من الأحكام تندرج في إطار التنظيم المؤقّت للسلط، يفتقد في صيغته الحالية للضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة.

وقالت في البيان إن الأمر عدد 117 “لا يمكن أن يسدّ في شكله ومضامينه الباب أمام كل محاولات العودة لمنظومات الحكم الفاسدة، كما أنه قد ورد دون تسقيف زمني بشكل يحيلنا على خطر المؤقت الدائم، وتمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني يومي 26 و27 جويلية 2021”.

وطالب جملة من المنظمات والجمعيات الوطنية في بيان مشترك أصدرته اليوم بضرورة توضيح ما ورد مبهما في التنظيم المؤقت للسلط حول الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية “حتى لا نكون أمام تعليق تام للدستور وما ورد فيه من مكاسب عكست نضالات عقود وتراكمات أجيال”، ودعت إلى تفعيل ضمانات التشاركية والشفافية والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.

وشددت المنظمات والجمعيات الموقعة على البيان المشترك وهي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على تمسّكها باستقلال السلطة القضائية وفق نص دستور 2014 والنأي بها عن كل أوجه التدخّل.

وطالبت القضاء بالقيام بدوره الحقيقي والمستوجب في مكافحة الإرهاب والفساد والتصدّي لكافة الجرائم التي تهدّد استمرارية الدولة وتفكيك شبكات مرتكبيها وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

كما أكدت ضرورة احترام استقلالية المؤسسات الإعلامية وحماية حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظّم والاجتماع والتعددية وحق المعارضة وترفض أي انتهاك يطال هذه الحقوق والحريات.

ونادت المنظمات والجمعيات في بيانها المشترك بضرورة القطع مع عقلية خلط الأوراق ووضع كل القوى المدنية والسياسية في سلة المنظومة السابقة لتبرير الانفراد بالرأي في تسيير الشأن العام.

هذا ونبّهت إلى أن أولوية المسار السياسي لا يمنع من التأكيد على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الفئات الأكثر هشاشة وإمكانية توظيفه في المرحلة الحالية، وتحثّ على الالتزام بكل الاستحقاقات الاجتماعية وتعهّدات الدولة إزاء مواطناتها ومواطنيها.

ودعت المنظمات والجمعيات في بيانها إلى الإسراع بتشكيل حكومة متناصفة تسارع ببناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات وفق مقاربة تشاركية “تخدم مصالح الشعب التونسي التي لخّصتها مطالب ثورته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، وتعلن في برنامجها الأولي بدقة خطّة عملها في تفكيك منظومة التفقير والتهميش والتمييز والإرهاب والعنف ضد النساء والاقتصاد الريعي ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية السيادة الوطنية”.