منظمة “آلارت”: قرار المراقبة القبلية على توريد المنتوجات يخدم مصلحة كبار الموردين “

 قال رئيس منظمة “آلارت”، لؤي الشابي، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، ان اعتماد نظام مراقبة قبليّة على توريد المنتجات سيدمر القدرة الشرائية للمستهلك ومئات الشركات الصغرى والمتوسطة كما سيخدم هذا القرار مصلحة كبار الموردين، مبرزا ان المنظمة ستطعن فيه امام القضاء.

وكانت وزارات التّجارة وتنمية الصادرات والصناعة والصحّة، أعلنت، امس الاحد، في بلاغ مشترك، أنه قد تقرر اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد جملة من المنتوجات الاستهلاكية (اوردتها بالبلاغ) مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.

وأوضح الشابي، ان الهدف من القرار حسب الوزارات الثلاث هو التقليص من اختلال الميزان التجاري من خلال الحد من توريد المنتوجات غير الاساسية ، الا ان هذا القرار لن يؤثر على قيمة التوريد باعتبار ان الشركات الكبرى ستستحوذ على عمليات الاستيراد بل سيؤثر على الشركات الصغرى التي لن تتمكن من امضاء عقود لاستيراد كميات كبيرة من المؤسسات المصنعة مباشرة.

وأضاف ان صغار التجار والشركات المتوسطة التي تتعامل مع تجار كوسيط لتوريد المنتوجات باعتبار انه ليست لهم القدرة، لا على مستوى الكميات ولا التمويل، للتعامل مباشرة مع المصنع والشركات الضخمة.

ولاحظ في السياق ذاته، ان استحواذ الأقلية (كبرى الشركات وكبار الموردين) سيؤدي الى احتكار عمليات الاستيراد وبالتالي الترفيع في قيمة المنتوج ولن يكون أمام المواطن من خيار آخر سوى الشراء باعتبار ان هذه المنتوجات والتي تعتبرها الحكومة كماليات، ليس لها مثيل في تونس، لذلك فالمستهلك مجبر على اقتنائها.

كما سيؤدي هذا القرار الذي وصفه بـ”الخطير”، الى تفاقم الاقتصاد الموازي بسبب وضع مزيد من الحواجز امام توريد المنتوجات.

واكد رئيس منظمة “آلارت” اللجوء الي القضاء للطعن في هذا القرار لعدم شرعيته باعتبار انه ليس قانونا ولم يصادق عليه البرلمان

بل بلاغ مشترك بين الوزارات لذلك لم يصدر في الرائد الرسمي.

يشار الى ان منظمة “آلارت” هي منظمة وطنية انطلقت في النشاط منذ سنة 2020 وتضم عددا من المتطوعين الناشطين في عدة مجالات اقتصادية مختلفة. وهي تعمل على مقاومة الاقتصاد الريعي وهدفها إدانة انتهاكات المنظومة الريعية التونسية.