منظمة “أنا يقظ” تنظم مسابقة لوضع مشروع قانون منظم للشفافية في الحياة العامة

تعتزم منظمة “أنا يقظ” تنظيم ورشة عمل ومسابقة خاصة بطلبة القانون المتحصلين على شهادة الإجازة في القانون على الأقلّ بهدف صياغة مشروع قانون منظم للشفافيّة في الحياة العامّة.

وتضمنت صفحة التواصل الاجتماعي للمنظمة تفاصيل حول هذه المسابقة التي تنتظم يوم السبت 04 جانفي 2020، وتنتهي يوم الأحد 05 جانفي 2020، بحضور خبراء في القانون وأعضاء من فريق المنظمة.

وتتنافس خلال هذه المسابقة ستة فرق يتكوّن كلّ فريق منها من أربعة أشخاص للعمل على مسودّة مشروع القانون مع الاستئناس بالمقترح الحكومي الخاص بمشروع القانون المتعلّق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية، الذي تقدّمت به الحكومة.

ويهدف مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى ضمان شفافية العمل السياسي على النطاقين الوطني والجهوي والمحلي بغاية منع الممارسات المشبوهة وتتبعها سواء في ما يتعلق بالسلوك الشخصي للفاعلين السياسيين من خلال مختلف علاقاتهم، وكذلك بمصادر أموالهم أثناء ممارسة مهامهم لنشاطهم السياسي أو بمناسبته.

ويقصد بالفاعلين السياسيين على معنى هذا القانون كل من تولى مسؤولية في الدولة أو باسمها بهياكلها المركزية والجهوية أو الجماعات المحلية، عن طريق الانتخاب أو عن طريق التعيين سواء كانت رئاسية أو حكومية أو جهوية أو محلية وسواء أكانت ممارسة تلك المسؤولية خارج البلاد أو داخلها. كما يعتبر فاعلين السياسيين رؤساء الأحزاب السياسية والأمناء العامون بها وأعضاء مكاتبها التنفيذية ورؤساء المنظمات الوطنية ولهيئات المستقلة، وكل من يؤثر بأفكاره وبرامجه من الجمعيات والأشخاص في الحياة السياسية.

ويتعين على الأشخاص العازمين على الترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المحلية أو الجهوية والأشخاص المباشرين بالحكومة أو الدواوين الرئاسية والحكومية أو الوزارية التصريح على الأداء والمكاسب وعلى براءة ذمتهم إزاء الدولة التونسية ومؤسساتها ومنشآتها العمومية، على معنى أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وستستأنس المنظمة بمخرجات الورشة لتقديم مقترحات إلى مجلس نوّاب الشعب بهدف تحسين الإطار القانوني المتعلّق بالشفافيّة في الحياة العامّة، كما سيتحصّل الفريق الفائز على جائزة قيّمة.

وات.