منظمة الأعراف: الوقت غير مناسب للحديث عن زيادات في الأجور

استنكرت منظمة الأعراف الإعلان عن شن إضراب يشمل أكثر من 170 مؤسسة إنتاج بولاية صفاقس يوم غد الخميس 28 أكتوبر 2021 على خلفية المطالبة بالزيادة في الأجور والتفاوض حول امتيازات مالية إضافية بالاتفاقيات المشتركة وبالمؤسسات، واعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن هذه التصرفات لا تراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد.

وأكدت منظمة الأعراف أن الوضع الحالي لا يمكن أن يكون زمنا مناسبا للحديث عن زيادات في الأجور والامتيازات بما يثقل المؤسسات دون أن يعود بالنفع على العمال وبما يلهب الأسعار ويزيد من التضخم.

وقالت منظمة الأعراف إنها لا تهتم بالأسباب الداخلية وبالخفايا التي تقف وراء هذا التصعيد، وأكدت أنه من واجبها التصدي لكل تهديد للمؤسسات الاقتصادية أو أي محاولة لضرب استقرارها وتعميق الوضع المتردي لجهة صفاقس التي تعيش وضعا بيئيا كارثيا واقتصاديا دقيقا “ليس من المعقول ولا المقبول الزيادة في تعقيده باحتقان اجتماعي وتعطيل لحركة الإنتاج وتدمير لمواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة”.

وأضاف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إن من يسعى لإدخال شركاء الإنتاج في دوامة الصراعات الاجتماعية عبر الإضرابات غير المبررة ولا المعقولة والبلاد تعيش أزمة خانقة، “يدفع الجميع نحو حافة الانهيار ومزيد تسريح العمال وغلق المؤسسات والتأثير سلبيا على الاستثمار الوطني وعلى استقطاب الاستثمار الأجنبي الذين تحتاجهما بلادنا”.

وتساءلت منظمة الأعراف في بيانها “هل من المعقول زرع بذرة الإضرابات وإيقاف العمل والاستفراد ببعض المؤسسات والضغط عليها وابتزازها وتهديد السلم الاجتماعية ونحن لم نتجاوز بعد الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ستلازمنا بالتأكيد لفترة أطول من تعايشنا مع الفيروس نفسه؟ ألم يكن الداعين لهذا الإضراب العام حاضرين وشاهدين على الكم الهائل من ملفات الصعوبات الاقتصادية ومطالب البطالة الفنية والتسريح لأسباب اقتصادية المودعة طيلة سنتين ولايزال عددها في تزايد إلى اليوم…؟”.

وأضافت “ألا يدرك من يصر على منع حرية العمل والتنقل أنه يتحدى الجميع بجنوحه إلى استعمال القوة والعنف وأنه يهدد باقتراف أفعال يجرمها القانون وأنه ينسف ما يجب أن يتوفر من الثقة والتعاون بين الشركاء الاجتماعيين والاحتكام إلى قوة القانون لا قانون القوة ؟ “.

ودعا اتحاد الأعراف الجميع إلى النظر بكل جدية وواقعية إلى حصاد عشر سنوات من المطلبية المجحفة وغير المسؤولة كيف انتهى بنا إلى تراجع لتنافسية المؤسسات، وتفاقم للمديونية الخارجية وانخرام لتوازنات المالية العمومية، وتقهقر خطير لترتيبنا الائتماني منذ سنة 2011 لينحدر إلى الدرجة ( C) ، وكيف يدفعنا اليوم لضرورة الانخراط كرها لا طوعا في مسارات الضغط على المصاريف وتقديم التضحيات.

وقالت المنظمة إن الغاية الأساسية للحوار الاجتماعي هي تجاوز الأزمات وتحقيق التوازنات على قاعدة التعامل مع الواقع بوعي وبروح المسؤولية بعيدا عن التوظيف والمزايدة، وأن الزيادة في الأجور ليست عملية آلية بل هي تتويج طبيعي لتحقيق نمو اقتصادي وخلق قيمة مضافة يقع توزيع ثمارها على كل عوامل الإنتاج.

كما أشارت إلى أن المؤسسات التونسية لم تتعافى بعد من مخلفات الكوفيد 19، وأن الزيادة في الأجور ستكون نتائجها حتما عكسية على العمال وكارثية على فاقدي الشغل والفئات الفقيرة والهشة من عائلات معوزة وغيرها.

وقالت المنظمة في بيانها إنه على الجميع اليوم العمل والسعي لتدعيم القدرة الشرائية عبر التحكم في الأسعار والضغط على مواطن الكلفة في حلقات الإنتاج والخزن والتوزيع وكذلك السعي إلى إعادة تأهيل المنظومات وتدعيم طاقاتنا الصناعية وحمايتها من التهريب والتوريد العشوائي والتجارة الموازية.

وأفاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأنه بقدر ما يحترم الحق النقابي واللجوء إلى ممارسة الإضراب بقدر ما يتمسك بالحق في حرية العمل، وطالب بدسترة الحق في حرية العمل واستدراك ما غفل عنه المؤسّسون أو غيّبوه عند صياغة الدستور.

كما أشار إلى أنه بقدر استماتته في الدفاع عن مصالح مؤسسات الإنتاج وحماية التشغيل بكل الوسائل القانونية والمشروعة، بقدر ما يأمل أن تدار الأمور بمنطق التحاور الجدي والمسؤول الذي يراعي الظرف العام الذي تعيشه البلاد بعيدا عن التصعيد والتوظيف والممارسات غير السلمية.