منظمة الأعراف: قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات ويعمق أزمة الثقة

أكّدت منظمة الأعراف اليوم الاثنين 9 جانفي 2023 أنّ قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات ويمثل تهديدا جديا لديمومتها، حيث جاء “في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية”.

واعتبرت منظمة الأعراف في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين أنّ “حجم الخيبة ازداد مع إعلان البنك المركزي الترفيع من جديد في نسبة الفائدة المديرية وهو ما ستدفع ثمنه تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسة الاقتصادية والمستهلك التونسي، ما لم يتم اتخاذ اجراءات”.

وشدّد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أنّ مقترحاته حول مشروع قانون المالية 2023 لم يتم أخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى وجود عديد النقائص من ذلك “غياب الرؤية الاقتصادية وهو ما سيكون له تأثير على مناخ الأعمال والاستثمار في تونس”، إضافة إلى غياب تدابير للانعاش الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصادرات، وتكريس عدم الاستقرار التشريعي والجبائي.

كما اعتبر أنّ الاصلاحات المقترحة للنظام التقديري ودمج القطاع غير المنظم معقدة للغاية وصعبة التطبيق.

وبيّن الاتحاد في بيانه أنّ قانون المالية سيُعمق أزمة الثقة التي تعيشها تونس، معتبرا أنّ الحل لا يكمن في مزيد إنهاك المؤسسات الخاصة ومواصلة استنزاف السيولة النقدية للمؤسسات دون حوافز للاستثمار والتصدير.

كما دعا إلى تسوية جميع ديون الدولة لدى عديد القطاعات وعديد المشغلين الاقتصاديين دون مزيد من التأخير، علاوة على دعوة الدولة إلى وقف الاقتراض من البنوك التجارية.

وعبّر اتحاد الصناعة والتجارة عن رفضه نقض المبدأ المكرس للضريبة الموحدة (الشاملة) على الدخل وإقرار ضريبة أخرى على الثروة العقارية، معتبرا أنّ هذا الإجراء تمت تجربته في بعض البلدان وأدى إلى هروب رؤوس الأموال ونقل الاستثمارات إلى بلدان منافسة.

وبيّنت منظمة الأعراف أهمية إعادة النظر في مجلة الاستثمار باتجاه تحريره وتبسيطه، إضافة إلى دعوتها إلى مراجعة قانون الصرف الذي اعتبرت أنه “يعزل التونسيين ويعيق إبداع الشباب وتنمية الإستثمار الأجنبي المباشر والسياحة ويعرقل عولمة الإقتصاد وتدويل المؤسس”، من خلال إصدار قانون صرف يتيح للتونسيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية.

كما جاء في بيان الاتحاد التأكيد على أنّ تونس بحاجة إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى “التي لا مفر اليوم من إقرارها”.