منظمة الاعراف ستشارك في القمة الاجتماعية العالمية 2025

تم اليوم، بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اعلان الاطلاق الرسمي لمكتب مساندة المؤسسات حول “المؤسسة وحقوق الانسان”.

وفي هذا الإطار أكد خليل الغرياني، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة، اليوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، أن تونس منذ السبعينات صادقت وانخرطت في الاتفاقيات الدولية للعمل التي تضمن الحقوق النقابية وحقوق التفاوض اضافة إلى منع تشغيل الأطفال وضمان المساواة بين الرجل والمرأة داخل المؤسسة فضلا عن ضمان الصحة والسلامة المهنية..

وأضاف، لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تندرج في اطار منظومة دولية، تتضمن الحقوق الاساسية للعمل والنظم البيئية..

وأشار، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف، في هذا الصدد، أن تونس تعتبر رائدة في تطبيق هذه المعايير على المستوى الأفقي على الأقل وفق قوله.

ولفت ضيف البرنامج، إلى أن هذه المعايير لها كلفة مباشرة على المنتوج الذي سيكون منتوج “نظيف”، يدفع نحو اقتصاد “نظيف”، على حد تعبيره، موضّحا أن “ذلك سيعطي أولوية للمؤسسات الاقتصادية التونسية، للخروج على السوق العالمية مقارنة بالبلدان التي لا تطبق هذه المعايير..”

ولفت خليل الغرياني، إلى أن  تونس  منذ سنوات خاضعة  للمفاوضات  التي بدورها خاضعة للمعايير منها  المردودية والانتاجية ونسبة النمو والتضخم..مضيفا أيضا أن تونس سباقة في الانخراط في التغطية الاجتماعية منذ الستينات، وكل هذا يندرج تخت غطاء توفير  العمل اللائق على حد تعبيره..

وخلص الغرياني، إلى ضرورة وضع نموذج من العقد الاجتماعي الجديد يتضمن الجانب المجتمعي  الجانب السياسات الاجتماعية..وذلك لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية التي تكون في علاقة متكاملة مع المؤسسة.

وأعلن، محدثنا، في الختام، أن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،  أن اتحاد الصناعة سيمثل القارة الافريقية، لتحضير مشروع العقد الاجتماعي، خلال القمة الاجتماعية العالمية لسنة 2025.

وللإشارة فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في فيفري الماضي، قرارا يتضمن عقد القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في عام 2025.

وتهدف القمة إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وإعطاء زخم لتنفيذ خطة عام 2030.