منظمة البوصلة تستنكر قرار لجنة النظام الداخلي وتعتبر ذلك “قرارا إقصائيا”

استنكرت منظمة “البوصلة” في بيان ما وصفته “بالقرارات الاقصائية التي تضرب مبدأ التشاركية”، وذلك عل اثر قرار لجنة النظام الداخلي عدم الاستماع لمنظمات المجتمع المدني في ما يخص تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والاكتفاء بدراسة مقترحاتهم الكتابية الواردة على اللجنة التي تتعّلق فقط بفصول قدمت الكتل النيابية مقترحات تنقيح حولها.

وذكرت بأهمية التعاون بين مجلس نواب الشعب ومختلف أطراف المجتمع المدني لما في ذلك من تأثير إيجابي على جودة النصوص القانونية، خاصة وأن العديد من المنظمات تتابع عمل المجلس عن قرب منذ انطلاق أشغال المجلس الوطني التأسيسي.

ولاحظت منظمة البوصلة أنها قدمت رأيها كتابيا بخصوص تعديل النظام الداخلي وبينت أن المقترحات المطروحة تتعلق أساسا بتنظيم سير العمل التشريعي من جهة وإضفاء أكثر فاعلية على الدور الرقابي للمجلس من جهة أخرى.

واقترحت في هذا السياق إرساء رزنامة جديدة تضمن توازنا بين دوري المجلس الأساسين، التشريع والرقابة، إضافة إلى كونها تمنح رؤية سنوية للعمل وهو ما يضمن مردودية أكبر.

كما جدّدت المنظمة التذكير بأهمية إضفاء الشفافية على أعمال اللجنة من خلال توفير البثّ المباشر وتسجيلات الاجتماعات على قناة اليوتوب الرسمية للمجلس.

يذكر أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية انطلقت منذ جانفي 2020 في عقد جلسات بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وات.