Express Radio Le programme encours
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم “نحن قلقون من إستخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، خاصّة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، وكذلك القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي”.
وطالبت “أمنيستي”، السلطات التونسية، بـ”وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات، لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، وخاصّة الحقّ في التعبير عن الآراء بحُريّة وسلمية”.
وأكّدت على ضرورة أن “تتوقف السّلطة عن إستخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علنيّة”، ودعتها إلى “إحترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية”، حسب نص البيان ذاته.
Written by: waed