منها الترفيع في مدة العطلة .. إجراءات جديدة تهم عطلة الأمومة والأبوة

قال النائب بالبرلمان وعضو لجنة الإدارة صابر المصمودي اليوم الجمعة 19 جويلية 2024، “سيكون هناك قانون سنة 2024 يدّعم مكاسب الأمومة والأبوة بما فيه مصلحة للمولود والأسرة”.

وبيّن المصمودي لدى استضافته اليوم ببرنامج اكسبراسو أنه تم تقديم مشروعي قانونين يتعلقان بعطلة الأمومة والأبوة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان محل نقاش بمجلس النواب خلال السنوات الماضية.

وأوضح أنه تم تقديم تصورين من قبل النواب بالنظر إلى التخوف في علاقة بالانعكاسات المالية التي تمثل عائقا أمام تمرير هذه المشاريع.

وأضاف “هناك مجموعة ذهبت في تصور أن يكون القانون شاملا للقطاعين العام والخاص، في المقابل كان هناك تخوفات لمجموعة أخرى من النواب واختارت التدرج في الإجراءات وأن يشمل القانون في البداية القطاع العام فقط”.

وأشار إلى أن وزارة الأسرة والمرأة قدمت منذ أسابيع مشروع قانون آخر، مبينا أن اللجنة انطلقت في العمل منذ شهر فيفري عند إيداع مقترحات القوانين وشرعت في الاستماعات للمنظمات والوزارات وغيرها من الأطراف المتداخلة.

ما الجديد؟

هذا ولفت إلى أن النقطة الجديدة تتعلق بعطلة ما قبل الولادة وهي خطوة إلى الأمام ومكسب جديد على أن يتم تحديد الفترة الزمنية، مضيفا “المشرع سيقر عطلة ما قبل الولادة في مختلف المقترحات والمشاريع”.

هذا بالإضافة إلى التمديد في زمن عطلة الولادة وفق مختلف مشاريع القوانين المقدمة، إلى 3 أو 4 أشهر بالنسبة للقطاعين العام (شهرين) والخاص (أسبوعين مع إمكانية التمديد بأسبوعين)، مشيرا إلى وجود تفهم واستعداد من قبل رؤساء المؤسسات والصناديق الاجتماعية.

وأوضح أن الفارق هو حصول المرأة العاملة في القطاع العام على مرتب كامل خلال عطلة الأمومة، على خلاف القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود مقترحات تتعلق بأن يكون الحد الأدنى ثلثي المرتب في القطاع الخاص.

وأضاف “ما يهم اللجنة هو أن يكون القانون قابلا للتطبيق بعد صدوره، وسيكون الحسم خلال الجلسة العامة بعد النقاش والمصادقة على مشروع القانون”.

عطلة الأبوة

وفيما يتعلق بعطلة الأبوة أبرز أن هناك توجها للترفيع فيها من يومين في القطاع العام ويوم واحد في القطاع الخاص إلى 7 أيام على الأقل، مؤكدا أن عطلة الأبوة تعد جزءا مساهما في تنمية العلاقات الأسرية، ومقدما بعض النقاط التي تضمنتها مشاريع القوانين.

وبالنسبة لعطلة ما بعد الولادة في مقترح الوزارة هناك إمكانية للتمديد بأربعة أشهر بنصف الأجر في القطاع العام، ومرتين على التوالي في القطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تحديد فترة التمديد.

مراعاة كافة الوضعيات

كما أخذت مختلف مشاريع القوانين فترة الرضاعة بعين الإعتبار للتمديد فيها بالنظر إلى أهمية الرضاعة الطبيعية للرضيع، مبينا أنه تم التطرق إلى مسألة المسار المهني للمرأة الحامل في ظل التخوف من طردها، حيث نصت كل مشاريع القوانين المعروضة على منع تسريحها أو طردها أو التخلي عن خدماتها خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن حالات الحمل والولادات في تراجع، وبالنظر إلى عدة عوامل من الضروري تشجيع الأمهات على الإنجاب، مؤكدا أنه تمت مراعاة كافة الوضعيات خلال فترة الحمل وبعد الولادة.

وأضاف “توجه الطرف الحكومي ومجلس النواب نحو توحيد القطاعين العام والخاص يعد خطوة إلى الأمام في انتظار مناقشة بقية التفاصيل”، مبينا أن التوازنات المالية تهم أساسا القطاع الخاص (في حدود 40 ألف ولادة)، مقابل ألفين فقط في القطاع العام في السنة.