منوبة: بين تفعيل التراخيص الاستثنائية لنقل عمال الفلاحة و تحفظ الغرفة الوطنية

مع انطلاق موسم جني الزيتون، الذي سيوفر خلال الموسم الحالي 1100 موطن شغل طيلة ثلاثة أشهر، استأثر نقل العملة في القطاع الفلاحي باهتمام السلط الجهوية بولاية منوبة لتدارس الحلول الممكنة لتامين عملية النقل وتوفير السلامة الجسدية للعاملين والعاملات وحمايتهم من مخاطر الحوادث خلال جميع المواسم الفلاحية، وتفعيل قرار التراخيص الاستثنائية لنقل العملة لأصحاب رخص نقل التاكسي الجماعي، والذي واجهته الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي بتحفظ لأسباب مختلفة.

حيث دعت الولاية في بلاغ نشر بداية الشهر الحالي، أصحاب تراخيص النقل العمومي غير المنتظم على الطرقات بواسطة سيارات “التاكسي الجماعي” والراغبين منهم في الحصول على تراخيص استثنائية لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، الى تقديم مطالب في الغرض، وذلك عملا بالقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل للعاملات والعملة بالقطاع الفلاحي والامر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، وفق نص القرار.

كما تم خلال جلسة اللجنة الجهوية الإستشارية لقطاع النقل، الجمعة المنقضي، بإشراف والي الجهة محمود شعيب، الدعوة الى ضرورة تنسيق جهود كافة الأطراف المتدخلة لإيجاد حلول عملية لضمان نقل العملة في القطاع الفلاحي في مختلف المواسم في ظروف آمنة، مع مزيد التحسيس وتشديد الرقابة على أصحاب النقل الجماعي للالتزام بمناطق الجولان المحددة لتأمين نقل المواطنين وخاصة بالمناطق النائية.

من جهته، أشار رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي، ورئيس الغرفة الجهوية بمنوبة سامي النفزي، الى صعوبة الانخراط في التراخيص الاستثنائية الخاصة بهذا الصنف من النقل من قبل اهل القطاع، بسبب تردي البنية التحتية للمسالك الفلاحية، خاصة وان ضيعات الزياتين وغيرها من الأراضي الفلاحية التي تتطلب الأنشطة بها يد عاملة، تتركز في المناطق الريفية على غرار ارياف طبربة (القفاية الملاحة) والجديدة وبرج العامري (النفيض الدريجات منزل الحبيب)، ويكون التنقل لها عبر مسالك غير مهيّأة ومناطق وعرة يستحيل عبورها خاصة في فصل الشتاء والامطار.

وأضاف انه تم امضاء اتفاق فور صدور القانون مع أحد الاتحادات المحلية بالجهة، لكن لم يتم العمل به بسبب تلك الوضعية التي تضر بالسيارات التي يصل ثمنها الى 100 ألف دينار، بالاضافة الى الاختلاف حول تعريفة النقل والتي تحتسب بحساب المقعد وحسب المسافة التي تتجاوز في هذا الصنف من النقل ال30 كلم وتصل حتى الى 45 كلم، ويصل المعلوم فيها الى 6 دنانير ذهابا وإيابا.

واضاف ان المعلوم، يعتبر مكلفا للعملة، كما تتطلب عملية نقلهم أكثر من رحلة خاصة ان مقاعد السيارة لا تتجاوز الثمانية، في حين انهم يتنقلون باكرا ودفعة واحدة الى الضيعات، وهو امر يستحيل تنفيذه عبر سيارات التاكسي الجماعي، بل يلقى اعتراضا من العملة أنفسهم ومن الفلاحين.

وأكد النفزي حرص الغرفة على إيجاد حلول مع السلط الجهوية التي اهتمت من جديد بهذا الملف، مقترحا تكفل الفلاحين في منوبة وباقي الجهات بتوفير سيارات خاصة بالعملة تضمن تامين عملية النقل وبالعدد المناسب والتصدي لظاهرة السماسرة والوسطاء الذين يتعمدون نقلهم على متن شاحنات فوق طاقة استيعاب الجزء الخلفي منها وفي وضعية وقوف تعرضهم لخطر الحوادث والأمراض والبرد.

يشار الى ان ولاية منوبة شهدت في السنوات الفارطة حوادث نقل عملة قطاع الفلاحة، وكان اخطرها سنة 2011 بانقلاب شاحنة ووفاة 06 عاملات من منطقة القفاية بطبربة، وحوادث أخرى سنة 2016 في برج العامري، و2019 في طبربة (لم تسفر عن ضحايا)، وكان اخر حادث انقلاب سيارة نقل عشوائي لعاملات تشريح الطماطم في المرناقية في جويلية المنقضي حيث كان على متنها 23 عاملة دفعة واحدة.

*وات