منى كريّم: “الأحكام الانتقالية تعني تعليق العمل بالدستور” (فيديو)

أفادت أستاذة القانون الدستوري، منى كريّم، اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، خلال تدخلها في برنامج إكسبرسو، أن رئيس الجمهورية أشار في خطابه يوم أمس إلى أنه سيقوم بوضع أحكام انتقالية في إطار الدستور وهذا متناقضا، موضحة أن الأحكام الانتقالية تعني تعليق العمل بالدستور.

وأشارت منى كريّم، إلى أن هناك معنى وحيد للأحكام الانتقالية وهو المرور من حالة إلى حالة أخرى ونتائجها هي تعليق العمل بالدستور.

وبينت كريّم أن الأحكام الانتقالية تسهّل المرور إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة نظام سياسي آخر، مضيفة أن التدابير الاستثنائية والأحكام الانتقالية لا تندرج في نفس السياق القانوني.

وأوضحت أستاذة القانون الدستوري أنه في يوم 25 جويلية الفارط تم تطبيق الفصل 80  باعتبار هناك خطر داهم يستوجب تدابير استثنائية والهدف منها العودة إلى السير العادي لدواليب الدولة.

وأبرزت أن الشرط الأساسي في التدابير الاستثنائية هي غير دائمة في الزمن ولها وقت محدد ولا يجب أن تطول كثيرا لأنها تحدث نوع من الاضطراب في ممارسة السلطة وفي الحقوق والحريات، موضحة أنه يجب أن تكون هذه التدابير مرتبطة بفترة قصيرة حددها الدستور بـ30 يوما ويمكن للمحكمة الدستورية أن تمدد بشهر آخر.

وقالت منى كريّم “رئيس الجمهورية قرر مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية إلى زمن غير محدد وهذا يشكلّ خطرا”، باعتبار أن “التدابير الاستثنائية تجعلنا نعيش في مرحلة استثنائية”، وهو ما ينجر عنها نوع من الدكتاتورية الدستورية.

وأكدت كريّم أن رئيس الجمهورية لم يحترم الشروط الموجودة في الفصل 80، وذلك من خلال إعلانه بمواصلة اعتماد التدابير الاستثنائية.