منير غزالي: “يجب العمل على رقمنة 40 خدمة عمومية على الأقل ..”

قال منير غزالي شريك بمكتب EY للإستشارات الأربعاء 20 ديسمبر 2023، “يوجد في تونس حوالي 1000 خدمة عمومية، ولا وجود لأي خدمة مرقمنة كليا في كامل مراحلها، رغم وجود بعض التجارب الناجحة من ذلك إيداع التصاريح بالنسبة للمؤسسات”.

وأضاف غزالي لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أنه وفق دراسة منجزة يمكن للدولة الحصول على 96 بالمائة من الضرائب والأداءات بصفة مرقمنة، وتحدث عن رقمنة كل الإجراءات العمومية في استونيا باستثناء معاملات الزواج والطلاق قائلا “هذا يعد نجاحا هاما، في المقابل لا تزال تونس بعيدة عن رقمنة كامل الخدمات الإدارية”.

وأشار إلى وجود مشاريع بصدد التطوير من قبل وزارة تكنولوجيات الاتصال وبقية الوزارات وهي مشاريع تتطلب وقتا طويلا، معتبرا أنه “لا يمكن رقمنة كل الخدمات، وإنما يمكن الشروع في رقمنة حوالي 40 إلى 45 خدمة عمومية هامة وذلك يعد بمثابة قطع شوط كبير لرقمنة الإدارة التونسية وسيكون له انعكاس كبير على مدى رضا المواطن”.

وبيّن أن انجاز المشاريع الاسترتيجية لا يمكن أن يكون من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصال فقط، وإنما يتطلب  دعما سياسيا كبيرا من أعلى سلطة في الدولة، معتبرا أن الرقمنة ليس الأولوية الأولى بالنسبة للحكومة التونسية وإنما من ضمن الأولويات الأخرى.

كما شدد على أهمية الدعم السياسي لنجاح هذه المشاريع، حيث يتعين اتخاذ قرارات وإجراءات هامة، معتبرا أن غياب ذلك هو من بين الأسباب وراء عدم التسريع في رقمنة الخدمات العمومية في تونس.

وقال محدثنا “تتابع EY التقدم في مختلف البلدان فيما يتعلق برقمنة الخدمات، وهناك عديد التجارب الناجحة في إيطاليا وفرنسا في اعتماد فكرة “design system” وهو مجموعة من الممارسات الجيدة ومجموعة من الأدوات التي يمكن للإدارة التونسية استعمالها لتكون الخدمات العمومية المرقمنة متجانسة وسلسة لاعتمادها من قبل المواطن”.

ولفت إلى أنه تم رصد استثمارات هامة في هذه البلدان للنجاح في اعتماد هذه الفكرة، مشيرا إلى أهمية تشريك الشركات الناشئة في الحوارات الخاصة بالسياسات العمومية.

كما بيّن أن الشركات الناشئة “ليست في تواصل مباشر ومستمر مع الدولة، حيث كان هناك تعاون خلال فترة الكوفيد غير أن هذه التجربة توقفت”، مشددا على ضرورة تغيير قانون الصفقات العمومية بالشكل الكافي للسماح للشركات الناشئة بالمشاركة في الصفقات العمومية.

وفي ختام لقائه شدد غزالي على ضرورة توفر دعم سياسي قوي جدا لرقمنة الخدمات العمومية في تونس، كما اعتبر أن حوكمة هذه المشاريع لا يجب أن تكون كلاسيكية، علاوة على ضرورة توفر إطار واضح يمكن اعتماده في كل مرة يكون نقطة الإنطلاقة لرقمنة كل الخدمات.