أكد النائب بمجلس نواب الشعب، منير كموني، اليوم الخميس 16 أفريل 2026، أن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات يضم 45 فصلاً موزعة على ثمانية أبواب، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم عمل الجمعيات من حيث التأسيس والتسيير والتمويل والرقابة والعقوبات، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الحالية التي يؤطرها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.
وأوضح كموني، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن هذا المقترح يأتي في سياق سياسي جديد ومع تطور عدد الجمعيات في تونس، الذي بلغ نحو 25 ألف جمعية منها 200 اجنبية، مشيراً إلى وجود انتقادات متزايدة تستدعي مراجعة الإطار القانوني المنظم لها.
وبيّن أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية خاصة على مستوى التمويل، وضبط التمويل الأجنبي عبر جملة من الضوابط القانونية، من بينها الإعلام المسبق في آجال محددة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الجمعيات والسلطات العمومية وتحسين الحوكمة الداخلية.
وأشار منير كموني، إلى أن بعض الجمعيات وُجهت لها اتهامات تتعلق بالتسفير أو التوطين، وهو ما يفرض، وفق تقديره، تشديد آليات الرقابة القبلية والبعدية على مصادر التمويل، مبرزاً أن المقترح يتضمن توجهاً نحو استبعاد التمويل الأجنبي، في انتظار ما ستفرزه النقاشات البرلمانية من صيغ نهائية.
ترخيص مسبق للتمويل الاجنبي
ويتضمن المشروع باباً كاملاً مخصصاً للأحكام المالية، ينص على إخضاع التمويل الأجنبي لترخيص مسبق، مع إلزام المؤسسات البنكية والبريدية بإعلام البنك المركزي التونسي بالتحويلات، إلى جانب فرض اعتماد وسائل دفع شفافة وإلزام الجمعيات بمسك محاسبة قانونية ونشر تقاريرها المالية، مع تعيين مراقب حسابات بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها سقفاً معيناً.
كما ينظم النص وضعية الجمعيات الأجنبية، حيث يشترط حصولها على ترخيص مسبق لممارسة نشاطها في تونس، مع إمكانية سحب الترخيص أو حل الجمعية في حال المخالفة. ويحدد كذلك منظومة عقوبات تتدرج من التنبيه إلى تعليق النشاط وصولاً إلى الحل القضائي، إضافة إلى عقوبات جزائية ومالية في الحالات الخطيرة.
وفي ما يتعلق بالمبادئ العامة، يكرّس المشروع حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها، مقابل ضبط قواعد تنظيمها ومراقبتها، مع تعريف الجمعية كاتفاق مدني بين ثلاثة أشخاص طبيعيين راشدين على الأقل لتحقيق أهداف غير ربحية، مع ضرورة احترام الدستور والقانون وحقوق الإنسان.
احداث منصة رقمية
كما ينص على إحداث منصة رقمية عمومية بإشراف رئاسة الحكومة، تتضمن المعطيات الأساسية للجمعيات، بما في ذلك أنظمتها وهياكلها وتقاريرها المالية ومصادر تمويلها، في إطار تعزيز الشفافية.
ويمنح النص للجمعيات جملة من الحقوق، من بينها النفاذ إلى المعلومة وتنظيم الأنشطة والتنسيق فيما بينها، مع منع السلطات من عرقلة عملها، مقابل تحديد جملة من المحظورات، أبرزها الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التمييز، أو استغلال الجمعيات في التهرب الضريبي أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فضلاً عن منع مشاركتها في الحملات الانتخابية أو دعم مرشحين.
كما يضبط المشروع إجراءات التأسيس وفق نظام التصريح، مع إسناد الشخصية القانونية بعد استكمال الإجراءات والنشر بالرائد الرسمي، إلى جانب تحديد شروط العضوية وتنظيم الهياكل الداخلية، مع إدراج مقتضيات تتعلق بتضارب المصالح.
play_arrow
