من الضروري دفع الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز الاندماج القارّي لتونس

أكد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمّية، ضرورة دفع الدبلوماسية الاقتصادية من أجل تعزيز اندماج تونس في بيئتها القارية وتحسين التزامها بالاتفاقية المحدثة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح لها تموقعا أفضل في السوق الإفريقية.

وشدد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في تقريره، الصادر، أمس الاربعاء، بعنوان “تحليل الأداء وتقييم انخراط تونس في اتفاقية “زليكاف”، “على وجوب ارساء دبلوماسية اقتصادية فعالة حول شبكات تنبع عن مختلف الوزارات المعنية وكذلك عن القطاع الخاص والبنك المركزي والديوانة والمجتمع المدني”.

ووجه التقرير في هذا الصدد، دعوة لوزارة الخارجية حتى توسع قدراتها المؤسساتية وتبادر الى تعبئة الموارد البشرية الكفأة وذات الاختصاصات المتعددة الضرورية لقيادة الدبلوماسية الاقتصادية، معتبرا رفع كفاءة الإطار الدبلوماسي، أمرا حاسما وهاما.

وبين التقرير، ان العلاقات التجارية، لتونس مع شركائها الأفارقة، يمكن ان تتعزز، إذا ما تضافرت المهارات الدبلوماسية والأدوات الإقتصادية للنهوض بالأهداف السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لانخراطها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

كما أبرز أهمية مرافقة وتعميم الفرص المتاحة في السوق الإفريقية، من خلال مواصلة تعزيز الإطار المؤسساتي المرتبط بتيسير التجارة والاستثمار، خاصة في ما يتعلق بالنقل واللوجستيك والدعم المالي وتأمين المبادلاتل، بغاية تسهيل نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الإفريقية.

ضرورة بلورة استراتيجية وطنية للادماج والاندماج والتمركز في القارة الأفريقية

وقدّر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمّية، أنه من الضروري، أيضا، اعداد استراتيجية وطنية تشاركية للادماج والاندماج والتموقع في القارة الإفريقية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة ومشتركة بين مختلفة المتدخلين.

ويتوجب، وفق المصدر ذاته، أن تعمل هذه الاستراتيجية على تقييم الانجازات وتشخيص مكامن القوة والنقائص، من أجل التوصل الى تنوع امثل وموجه للمنتوجات الموجهة للتصدير نحو هذه السوق.

وتتجلى، وفق التقرير، أيضا، أهمية تحديد الأهداف والسياسات التي سيتم تنفيذها لاستغلال المزايا والفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية “زليكاف”، وكذلك الأولويات التي تمكن من قيادة الخيارات وتوجيه السياسات الجيواقتصادية للبلاد.

ويجب أن تضمن الاستراتيجية المذكورة، كذلك تجذير الطموح الوطني لصالح تصنيع البلاد من خلال التجارة والتجارة عبر التصنيع، وذلك عن طريق تشريك جل المتدخلين (الدولة والقطاع الخاص من مصنعين وطنيين، وهياكل الدعم والبنوك والمجتمع المدني).

ورأى التقرير أن تونس مدعوة، في سبيل نجاح تونس في الاندماج في بيئتها الأفريقية وفي الاقتصاد العالمي، الى تسريع التحول الهيكلي لاقتصادها الذي يظل، بحسب المعهد، مرتبطا ارتباطا وثيقا بتنمية قطاع الصناعات المعملية. بيد انه استدرك معتبرا ان تحقيق ذلك يبقى رهين ثلاثة شروط أساسية، وهي زيادة معدل الاستثمار المنتج وتطوير الصناعات المعملية ذات إمكانات النمو الى جانب تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية والمواثيق القطاعية.

يذكر أن تونس انخرطت في مبادرة “التجارة الموجهة” التي أطلقتها أمانة اتفاقية “زليكاف”، يوم 7 أكتوبر 2022، وهي من ضمن الدول الإفريقية الثماني الأولى (مصر وغانا والكاميرون ورواندا وكينيا وتنزانيا وموريشيوس)، التي تستعد لإطلاق زليكاف، في اطار المبادرة المذكورة.

ودخلت اتفاقية “زليكاف” حيز التنفيذ في خلال شهر ماي 2019، وصادقت عليها تونس يوم 7 أوت 2022، وهي واحدة من المشاريع الرائدة للاتحاد الإفريقي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب، من أجل إفريقيا مندمجة ومزدهرة وسلمية” تماشيا مع أجندة الإتحاد الإفريقي 2063.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء الـ55 في الاتحاد، في سوق تضم أكثر من 300 مليون مستهلك وبقيمة تبادل مقدرة 3400 مليار دولار سنويا.

كما تطمح الاتفاقية إلى رفع الحواجز الديوانية التي تعيق حرية حركة السلع والخدمات بين الدول الإفريقية.

وبحسب معطيات صادرة عن مركز النهوض بالصادرات، تقدر الإمكانات غير المستغلة في إفريقيا بنحو 1،2 مليار دولار.

وتمثل فرص التصدير غير المستغلة حوالي 61 بالمائة في شمال إفريقيا (754 مليون دولار)، و22 بالمائة في غرب إفريقيا (حوالي 270 مليون دولار)، و8 بالمائة في شرق إفريقيا (94 مليون دولار).

*وات