“من المرجح تنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 17 ديسمبر”

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، في اختتام دورة تدريبية حول التغطية الصحفية لانتخابات المجالس المحلية للتنمية، انتظمت من 13 إلى 15 سبتمبر بالمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين “إن مقترح الهيئة تنظيم انتخابات المجالس المحلية يوم 17 ديسمبر القادم مازال قائما، خاصة في ظل امكانية صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين قبل منتصف ليلة 17 سبتمبر الجاري”.

وأكد أن انتخاب المجالس المحلية تعد أولوية مطلقة باعتبارها “منطلق تركيز الغرفة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) بعد المرور بمراحل المحلي والجهوي والإقليمي”، بالإضافة إلى اعتمادها على الإنتخاب المباشر لنائب عن كل عمادة، واضطلاع المجلس المحلي للتنمية بدور تقريري بعد أن كان دوره استشاريا بحتا.

وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية لفائدة الصحفيين من وسائل الإعلام العمومية والخاصة بتونس الكبرى، ستشفع بخمس دورات تكوينية إقليمية متزامنة يوم 21 سبتمبر الجاري لفائدة المراسلين الجهويين بولايات الكاف والمنستير وصفاقس وقفصة وتطاوين، تتنزل في إطار إبراز أهمية هذا الموعد الانتخابي الذي وصفه بـ “الأول من نوعه في تونس”.

بوعسكر حول الانتخابات الرئاسية: “تأكدوا من أنها ستنجز في موعدها”

وفي رده على سؤال حول موعد الانتخابات البلدية، رجح بوعسكر ترحيلها إلى سنة 2025 نتيجة ما تشهده الرزنامة الانتخابية من “ضغط” ، نظرا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية في ديسمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في خريف 2024، وهو ما يجعل من مسألة إضافة استحقاق انتخابي ثالث “أمرا صعبا”، وفق تقديره.

وبخصوص تنظيم الانتخابات الرئاسية قال بوعسكر، “تأكدوا من أنها ستنجز في موعدها”، معتبرا أن الحديث عنها منذ الآن أمر سابق لأوانه، باعتبار أن الهيئة كانت قد أصدرت رزنامة انتخابات الرئاسيتين 2014 و 2019 قبل ستة أو ثمانية اشهر من موعدها، واليوم يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية القادمة أكثر من سنة كاملة.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، قد صرّح بأن مجلس هيئة الانتخابات قد عقد اليوم الجمعة 15 سبتمبر، اجتماعا بعد اكتمال نصابه، لعرض مشروع رزنامة تتعلق بالانتخابات المحلية، وعدد من النصوص والأوامر المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات.

“الهيئة مستعدة لوجستيا وتنظيميا لانجاح الاستحقاق الانتخابي المحلي”

وأضاف بوعسكر، في تصريح اعلامي أدلى به على هامش اجتماع مجلس هيئة الانتخابات، أن الهيئة مستعدة لوجستيا وتنظيميا لانجاح الاستحقاق الانتخابي المحلي القادم، وتعمل على تحسيس المواطنين بأهمية هذه الانتخابات وبدور المجالس المحلية وفق خطة اتصالية تعتمد التواصل المباشر وبالاشتراك مع البريد التونسي.

وبين أن نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مسألة سياسية وليست من مشمولات هيئة الانتخابات، التي تبذل ما بوسعها لحث التونسيين على المشاركة في الانتخابات.

“نسب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية مسألة سياسية”

وقدم لمحة حول مشروع رزنامة الانتخابات المحلية المطروح للنقاش في اجتماع مجلس الهيئة، مفيدا بأن الفترة الانتخابية تنطلق وفق هذه الرزنامة بداية من يوم 17 سبتمبر الجاري، ليتم تخصيص عشرة أيام لتقديم الترشحات و21 يوما للحملة الانتخابية التي تنتهي يوما قبل الانتخابات المحلية، المرجح تنظيمها في 17 ديسمبر القادم.

وشدد على أن الهيئة ستعمل على مزيد إحكام الرقابة على المال السياسي الفاسد أثناء العملية الانتخابية، وستعقد في هذا الصدد اجتماعا مع هيئة الرقابة العامة للمالية وممثلي البنك المركزي والبريد التونسي وبقية الجهات المعنية خلال الأسبوع القادم بخصوص هذا الموضوع.

وذكّر بأن هيئة الانتخابات، كانت قد رفعت قضايا لدى القضاء العدلي تتعلق بمخالفات وتجاوزات رصدتها خلال الانتخابات التشريعية السابقة، مثمنا ما تحلى به القضاء العدلي من سرعة في النظر في هذه القضايا مقارنة بما كان عليه الشأن في السابق.

كما صرح بأن هيئة الانتخابات نسقت مع الجهات الأمنية والقضائية، لحسن تطبيق شرط الخلو من السوابق العدلية بالنسبة إلى المترشحين للانتخابات المحلية، والمطالبين بتوفير بطاقة عدد 3 خلال تقديم مطالب ترشحهم لهذا الاستحقاق.

“من حق الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية”

من جهة أخرى، أوضح بوعسكر أن الانتخابات المحلية ستكون على الأفراد، ومن حق الأحزاب السياسية المشاركة فيها وتقديم مترشحين عنها خلافا لما يتم ترويجه، شريطة ألا تحمل الورقة الانتخابية شعارات الأحزاب لأن النظام الانتخابي يقوم على الأفراد.

وكان الأعضاء الجدد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي (قاضي عدلي) وأيمن بوغطاس (قاضي إداري) وبلقاسم العياشي (عضو سابق بالهيئة)، أدوا اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال موكب انتظم أمس الخميس بقصر قرطاج.

ودعا سعيّد الأعضاء الجدد، إلى بذل قصارى جهدهم للتصدي للمال الفاسد، وعدم التردد في تطبيق القانون على الجميع حتى تكون الانتخابات معبرة عن ارادة الشعب.

ويذكر أن مجلس هيئة الانتخابات كان يفتقر إلى ثلاثة أعضاء، وهم الحبيب الرباعي الذي قدم استقالته بتاريخ 13 جوان 2022، والعضو سامي بن سلامة الذي تم عزله بقرار من مجلس الهيئة بتاريخ 25 أوت 2022 ، والعضو ماهر الجديدي الذي صدر في 7 جويلية المنقضي أمر رئاسي باقالته من عضوية مجلس الهيئة.

وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 583 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 والمتعلق بتسمية الثلاثة أعضاء جدد بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

*وات