مهدي محجوب: وكلاء السيارات يعانون من السوق الموازية وتراجع الدينار

قال مهدي محجوب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022 إن قطاع وكلاء السيارات في تونس يضم 36 وكيلاً من موردي ومصنعي السيارات، ويمثلون 50 علامة تجارية.

وأضاف مهدي محجوب الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات لدى حضوره في برنامج إيكوماغ في إطار برمجة خاصة واستثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم حول قطاع السيارات والصناعات في هذا المجال في تونس، أن القطاع يحظى بطاقة تشغيلية عالية ويوفر أداءات مهمة للدولة.

وكلاء السيارات يعانون من تراجع سعر الدينار

وأفاد بأن السيارة أصبحت ضرورية في تونس بعد أن كانت سابقا من الكماليات، كما اعتبر أن أسعار السيارات ارتفعت كثيرا في تونس بسبب تراجع سعر صرف الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية.

وأضاف أن الحل الوحيد هو استرجاع قيمة الدينار التونسي، وأقر أيضا بارتفاع قيمة الأداءات الموظفة على السيارات، قائلا “أقل سيارة غير شعبية توظف عليها 43 بالمائة أداءات ولكن قيمة الأداءات لم تتغير ومعمول بها منذ سنة 2010، إلا أن سعر السيارة الذي كان في حدود 13 ألف دينار أصبح يصل إلى 30 ألف دينار بسبب تراجع قيمة الدينار”.

وقال محجوب إن “السيارة الشعبية كانت توظف عليها أداءات بقيمة 13 بالمائة، و10 بالمائة أداء على القيمة المضافة عام 1994 وكان سعرها 10 آلاف دينار، في أصبح سعرها اليوم 30 ألف دينار رغم التخلي عن الأداءات وخفض الأداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة”.

وشدد على أن الأداءات على السيارات في تونس عالية ولكنها تساهم في ميزانية الدولة ولا يمكن المساس من قيمتها.

وأكد أن المشكل الذي يعاني منه وكلاء السيارات في تونس هو تراجع سعر صرف الدينار الذي يساهم بدوره في غلاء أسعار بيع السيارات للعموم، إضافة إلى تفاقم وانتشار السوق الموازية في كل القطاعات.

وصرّح محجوب “خلاص الأداءات موش مزية.. واللي ما يخلّصش الأداءات معندوش بلاصة في تونس.. “.

هامش ربح الوكلاء لا يتجاوز 10 إلى 12 بالمائة

وقال إن وكلاء السيارات يجب أن يتمتعوا بالربحية حتى تكون الشركات قادرة على خلاص أداءاتها والتكفل بمصاريف الضمان الاجتماعي لموظفيها والعاملين فيها، وحتى تتمكن من مجابهة الأزمات على غرار أزمة كورونا.

كما قال إن هامش الربح لا يتجاوز 10 إلى 12 بالمائة خام، بالنسبة للسيارات العادية ولا يتجاوز ألف دينار بالنسبة للسيارة الشعبية.

وأضاف أن بعض المواطنين يتوجهون للسوق الموازية لشراء السيارات بأسعار أقل رغم أنها سوق غير قانونية، وأن 17 بالمائة من مبيعات السيارات في تونس تتم في السوق الموازية التي لا تلتزم بخلاص الجباية وضمان موظفيها والعاملين فيها اجتماعيا.

قطاع وكلاء السيارات تمكن من خلق تنافسية عالية جدا

واعتبر أن قطاع وكلاء السيارات تمكن من خلق تنافسية عالية جدا في تونس، ساهمت بدورها في تحسين الخدمات والضغط على الأسعار.

كما اعتبر أن قطاع وكلاء السيارات منظم في تونس ويحظى بوزن هام ويقع استشارة الغرفة والتباحث معها عند رسم التوجهات العامة للقطاع في تونس.

وأشار إلى أنه من غير الممكن التوجه نحو استيراد السيارات المستعملة وبيعها للتونسيين، نظرا للتعقيدات المطروحة للتثبت من مصدر هذه السيارات وجودتها وغيرها من الإجراءات القانونية.

أكثر من 16 ألف سيارة تم بيعها في السوق الموازية خلال سنة 2021

واعتبر مهدي محجوب أن معدّل احتياجات السوق تقدّر تقريبا بـ 70 ألف سيارة، وأضاف أن مبيعات السيارات فاقت 61 ألف سيارة في السوق الأصلية وأكثر من 16 ألف سيارة في السوق الموازية، أي حوالي 78 ألف سيارة إجماليا خلال سنة 2021.

وأشار إلى أن سنة 2020 شهدت بيع حوالي 60 ألف سيارة فقط بسبب حالة الإغلاق وأزمة كورونا.

وأضاف أن حصة السوق الموازية بلغت 30 ألف سيارة في وقت من الأوقات إلا أنها تراجعت حاليا، واعتبر أن سوء استغلال الامتياز الجبائي الممنوح للتونسيين بالخارج تسبب في تفاقم السوق الموازية للسيارات.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ إن الأشهر الستة الأولى من سنة 2022 ستكون صعبة جدا، بسبب أزمة عالمية في توفير وتوريد أشباه الموصلات أو ما يعرف بـ “les semi conducteurs”، والتي تشهد أزمة بسبب غلق بعض المصانع وارتفاع الطلب عليها، نظرا لاستغلالها في صناعات أخرى.