مواصلة النظر في مشروعي قانوني بطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر

قررت لجنة الحقوق والحريات مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح واتمام القانون المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، وذلك إثر استماعها أمس إلى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة.

وكانت اللجنة قد عقدت يوم أمس الأربعاء ،وفق بلاغ للبرلمان، جلسة استمعت فيها إلى ممثلين للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة حول مشروع القانون الأساسي المنقّح للقانون المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي المنقّح للقانون الخاص بجوازات السفر ووثائق السفر.

وفي هذا الجانب أوضح ممثلو هيئة حماية المعطيات الشخصيّة خلال الاستماع اليهم أن حماية المعطيات الشخصية وتأمينها وسريّتها تعدّ من أهم الواجبات المحمولة على الهيئة .

كما تطرّق النقاش إلى عدّة مسائل تقنية أهمّها طبيعة الشريحة، وانشاء وتأمين قاعدة البيانات والحماية الجزائية للمعطيات ودور الهيئة في ضمان سلامة المنظومة الجديدة.

وخلال الجلسة المسائية استمعت اللجنة إلى ممثلي هيئة النفاذ إلى المعلومة الذين قدّموا عرضا عن نشاط الهيئة ودورها في تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة.

وأكّدوا في هذا الصدد أن مجال نظرها هو المعلومة التي تهم الشأن العام، أي المعلومات التي تحدثها هياكل الدولة وليس المعطيات الشخصية أو تلك المتصلة بالحياة الخاصة للأفراد والتي تدخل بطبيعتها ضمن استثناءات الحق في النفاذ إلى المعلومة.

بدورهم تطرّق النواب إلى عدّة نقاط متعلقة بالضمانات التقنية لتخزين المعلومات لدى وزارة الداخلية ونوعية الشريحة ببطاقة التعريف والجواز البيومتريين ومخاطر الاختراق.

وفي هذا الجانب اعتبر أعضاء الهيئة أن هذين المشروعين يمكّنان من تدارك التأخر الذي تعرفه تونس في إنجاز التحول الرقمي وأن الوثائق البيومترية ستعين على تبسيط المعاملات وتيسير الإجراءات.

كما أبرزوا الأهمية الحمائية لبروتوكول التأمين الذي يتعين على المسؤول على المعالجة اتباعه بشكل دقيق.

من جهة أخرى كانت اللجنة قد نظرت خلال اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي في إبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي عدد 6/2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية لاتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23نوفمبر 2001 تبعا للطلب الذي أحالته عليها لجنة التشريع العام المتعهدة بالنظر، بناء على التوصية الواردة من مكتب المجلس بتاريخ 25 جانفي 2024.

كما اطلعت اللجنة على مضمون الاتفاقية الرامية إلى وضع إطار قانوني دولي لمكافحة الجرائم السيبرنية وإلى ملاءمة التشريعات الوطنية في المجال، بالنظر إلى طبيعتها المستجدة والمتحولة مقارنة بالجرائم التقليدية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتوحيد السياسة الجنائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة المعلوماتية، لاسيما إرساء قواعد إجرائية في هذا المجال على نحو يضمن السرعة والفاعلية.

واكد الأعضاء أهمية الموافقة على هذه الاتفاقية باعتبارها ستحدّ من الجرائم الالكترونية التي من شأنها أن تهدّد أمن الدّولة التونسية، مبرزين في الآن ذاته ضرورة توفير الضمانات اللاّزمة لاحترام الحريات.

واتفقت اللجنة على تضمين تقريرها جملة من التوصيات تتعلّق بالشكل وبالمضمون.