مواهب بوحجر: “الكراء أصبح قرارا .. والأسعار في ارتفاع متواصل”

أقرت مواهب بوحجر عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية للوكلاء العقاريين بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بغلاء أسعار العقارات في تونس، والتي أكدت أنها لم تنخفض بل ارتفعت من 2020 إلى 2024 بنسبة 29 بالمائة.

ما الأسباب؟

وأوضحت بوحجر لدى استضافتها ببرنامج الشارع التونسي أن تراجع الاستثمار والتجديد خلال فترة الكوفيد، وهوما جعل الطلب يفوق العرض، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معاليم التسجيل.

وبيّنت ارتفاع أسعار شراء العقارات ومواد البناء بشكل كبير، مضيفة “أسعار الكراء أصبحت مرتفعة جدا بالنسبة لمتخلف الفئات، الطالب لم يعد قادرا على ايجاد غرفة بسعر 200 دينار”.

ولاحظت من جهة أخرى أن المواطن يبحث عن عدة مزايا في المنزل والتي تكون كلفتها مرتفعة، مبينة أن أسعار الكراء في الأحياء الشعبية (s+2/s+3) تتراوح بين 500 إلى 800 دينار.

وقد تصل في مناطق أخرى (المنازه – المنارات) بين 900 و1200 دينار، وبالنسبة لكراء “ستديو” يتراوح في حي النصر بين 1050-1200 دينار، وبين 1200 إلى 2000 دينار بالنسبة لـs+2..

وبالنسبة لمناطق البحيرة والمرسى وحدائق المنزه تفوق الأسعار 2000 دينار (s+2)، مبينة أن الأسعار في الولايات الساحلية متقاربة مع الأسعار وسط العاصمة.

وتحدثت عما يسمى بالمضاربة العقارية حيث يقوم مالك العقار بالترفيع في السعر في ظل تزايد الطلب، مشيرة إلى ضرورة تقديم آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بكراء وملكية العقارات.

الكراء أصبح قرارا!

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص والعائلات أصبحوا يخيرون كراء المنازل بدل الشراء في ظل الأسعار المشطة رغم أن البعض منهم قادر على اقتناء العقارات ولكن يعتمد هذا القرار.

من جهة أخرى أبرزت ارتفاع أسعار الحجوزات بالنزل خلال فصل الصيف ما يدفع بعديد التونسيين إلى استئجار المنازل،

ما الحلول؟

وأكدت أن توفر الأراضي الصالحة للبناء تسهل عمل الباعثين العقاريين وهو دور الدولة والوكالة العقارية للسكنى، مع ضرورة إعادة النظر في الفوائد البنكية التي تواصل الارتفاع من سنة إلى أخرى، هذا بالإضافة إلى مزيد من المراقبة والشفافية.

واقترحت وضع منصة رقمية يكون بامكان الباعث العقاري الولوج إليها، والدولة والمستهلك، يتم فيها تحديد أسعار المتر المربع حسب الموقع، وبالتالي ضمان أسعار حقيقية.

ولفتت إلى أن غياب نقل عمومي جيد يجعل المواطن يبحث عن الكراء بالقرب من مكان عمله أو دراسته ولا يمكنه الكراء في منطقة بعيدة جغرافيا.

كما شدد على أن تدخل الدولة قد يحد من بعض الإشكاليات ولا بد من توفر سياسة دولة لتشجيع المستثمرين، مبينة أن عدم توفر مخزون عقاري جيد يفسر ارتفاع الأسعار.

وأوصت بالبحث جيدا والتريث قبل كراء المسكن..