مورو: “تفويض رئيس الحكومة صلاحياته إلى كمال مرجان يراد منه تخفيف التوتر السياسي في البلاد”

اعتبر رئيس مجلس النواب بالنيابة ومرشح حركة النهضة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عبد الفتاح مورو، أمس الجمعة 23 أوت 2019، ان ما قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الخميس من تفويض لصلاحياته لوزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية ورئيس المجلس الوطني لحزب “تحيا تونس”، كمال مرجان، إلى حين نهاية الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقبل، ” يعد موقفا يراد من خلاله تخفيف التوتر السياسي في البلاد”، وفق تقديره.

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قد اعلن أمس الخميس، عن تفويض صلاحياته كرئيس حكومة الى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، وذلك إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية يوم 13 سبتمبر المقبل وذلك عملا باحكام الفصل 92 من الدستور.

من جهة اخرى أوضح مورو خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر المكتب الجهوي لحركة النهضة بصفاقس، ان “عدم تفويضه لمهامه كرئيس لمجلس نواب شعب بالنيابة إلى غيره يعود أساسا إلى عدم وجود علاقة بين العمل التشريعي والحملة الانتخابية في الدعاية السياسية”.

وبخصوص ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة أكد أنه مرشح حركة النهضة التي تعد جزء من الشعب التونسي وسيعمل في حال وصوله إلى كرسي رئاسة الجمهورية إلى خدمة مصالح كل الشعب التونسي وليس مصالح حزبية ضيقة. وأضاف قائلا إنه “سيلتزم في صورة فوزه بمنصب الرئيس، باللباس الوظيفي البروتوكولي لتمثيل الدولة التونسية”.

من جهة اخرى أعرب مورو عن “أسفه “لايقاف مرشح حزب” قلب تونس” للانتخابات الرئاسية القادمة ، نبيل القروي، في هذه الفترة الانتخابية التي تشهدها تونس معربا عن الأمل في ألا تتداخل الإجراءات القضائية مع الأجندة السياسية ضمانا لسير سليم للانتخابات.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، صابر الحرشاني، صرح مساء أمس الجمعة، أن دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي بهذه المحكمة ، نظرت في الشكاية المقدمة من قبل منظمة “انا يقظ” ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي، التي تعهد بها احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس واتخذت قرار إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي.

كما قررت دائرة الاتهام ايضا رفض مطلبي رفع تحجير السفر ورفع تجميد أموال المشتكى بهما.