قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك اليوم الإثنين 24 جويلية 2023، إن موسم التخفيضات “الصولد” أصبح يمثل عبئا على المواطن التونسي، بسبب غلاء الأسعار وعدم تمكين التونسيين من منتوجات ذات جودة عالية.
وأضاف لطفي الرياحي لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن 80 بالمائة من المواطنين التونسيين يقتنون ملابسهم من شركات ذات عقود استغلال تحت العلامة الأصلية، مشيرا إلى أن هذه الشركات تتولى هيكلة أسعار المنتوجات وترفّع في الأسعار، تطبيقا للسياسة التجارية لصاحب العلامة.
وأوضح أن فرق الأسعار يكون كبيرا بين سعر المنتوج الذي يباع في تونس وسعر المنتوج في البلد الأصلي للعلامة التجارية، واعتبر أن السبب وراء الفرق الكبير في الأسعار غير واضح، وشدد على أن السياسات التجارية لأصحاب العلامة تحافظ على النسق التصاعدي للأسعار.
“المتضرر الأول هو المستهلك والمنتوج التونسي أيضا”
وقال ضيف برنامج لـكسبراس، إن النسيج الصناعي التونسي يتهاوى شيئا فشيئا، وإن موسم التخفيضات أصبح يمثل فرصة للبائع ولكن بالنسبة للمنتوج الأجنبي وليس المنتوج التونسي.
وأوضح أن المتضرر الأول هو المستهلك والمنتوج التونسي أيضا، وشدد على ضرورة عودة المنتوج التونسي إلى مكانته وبريقه، مع عدم توريد أي منتوج له مثيله في تونس.
وكا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطاوين، قد نشر مقررا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات يضبط تاريخ انطلاق الدورة الصيفية لموسم التخفيضات لسنة 2023 بداية من يوم 7 أوت 2023 على أن يمتد طيلة 6 أسابيع بداية من تاريخ انطلاقه أي إلى غاية 17 سبتمبر 2023.
كما أشارت الوزارة إلى أن كل مخالفة لما جاء في المقرر تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998.
ومن جهته بيّن رئيس غرفة تجار الملابس الجاهزة محسن بن ساسي في تصريح سابق لبرنامج الشارع التونسي أن التخفيضات تبدأ من 20 بالمائة فما فوق داعيا التجار إلى الإنخراط أكثر ما يمكن في موسم التخفيضات.
هذا وأفاد بأن قطاع الملابس الجاهزة يمر بفترة صعبة وتراجع في المبيعات.
كما أضاف أنهم يعملون على تنقيح القانون المتعلق بالقيام بتخفيضات في الملابس التي مرّ على وجودها في المحل 30 يوما عوضا عن 90 يوما.
