موسم الحبوب: الإجراءات المعلنة مؤخرا هل هي كافية؟

اعتبر الميداني الضاوي رئيس نقابة الفلاحين اليوم الجمعة 9 جوان 2023 أن الزيادة الاستثنائية بـ 10 دينارات التي أقرتها وزارة الفلاحة في سعر قبول القنطار الواحد من الحبوب هي زيادة إيجابية، ولكنها لا تفي بالحاجة ولا تغطي الكلفة والإخلالات التي شهدها موسم الزراعات الكبرى هذه السنة.

وأضاف الميداني الضاوي لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن الفلاح يتفهم إمكانيات البلاد، ولكن دوائر الإنتاج تبقى مقدسة لتأمين بذور الموسم المقبل على أقل تقدير.

وأشار إلى أنه عوض التشاور مع أهل المهنة والاستماع لمشاغلهم، تواصل السلطة تعقيد الأمور باتخاذ قرارات أحادية، وتحدث عن “عسكرة الطرقات” حتى داخل حدود الولاية نفسها في إطار إجراءات مراقبة الكميات المنتجة من الصابة ومطالبة الفلاحين بالاستظهار بوثائق في الغرض.

وأضاف أن الظرف استثنائي والفلاح يحتاج إلى منحة تشجيعية لتحفيزه على تجميع كل الكميات المنتجة من الحبوب، قائلا “المنتج هو رأس المال”.

وأشار إلى أن حالة الجفاف وانعدام المخزون المائي أثر بشكل كبير على ارتفاع الكلفة، خاصة بالنسبة لصابة الزراعات السقوية، مؤكدا على ضرورة إقرار إجراءات تمكن من المعالجة الجذرية والبناءة وتحافظ أساسا على المنتج.

وشدد ضيف برنامج لـكسبراس، على أن صرف تعويضات صندوق الجوائح للفلاحين هو حق مكتسب للفلاح، مذكرا بأن موارد صندوق الجوائح متأتية أساسا من الاقتطاعات السنوية الموظفة على الفلاح، مضيفا “ولكننا نبارك كل خطوة ايجابية يتم اتخاذها”.

ويشار إلى أن وزارة الفلاحة أعلنت أمس اتخاذ جملة من الإجراءات ومن ضمنها، إقرار زيادة استثنائية بـ10 دينارات للقنطار كمنحة تشجيعية للحبوب المسلمة وبمراكز التجميع بالجهات، مع إقرار برنامج استثنائي لتوفير بذر الحبوب بمعدل 700 ألف قنطار منها 200 ألف قنطار بذور ممتازة.

وأعلنت الوزارة اعتزامها تكوين مخزون استراتيجي من القمح الصلب في حدود 500 ألف قنطار للموسم الموالي لاستغلاله كبذور، والعمل على جدولة ديون الفلاحين المتحصلين على قروض موسمية بعنوان موسم 2022/ 2023 في المناطق المجاحة، مع العمل على تمكين الفلاحين المتضررين من الجفاف والمنخرطين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية من مستحقاتهم قبل موسم البذر.