موسي: الغنوشي هو ذراع القرضاوي في تونس.. وما نشهده الآن مسرحيات وأفلام لتبييضه

أكدت عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر، لدى حضورها اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 في برنامح اكسبرسو عن التحقيقات الجارية اليوم فيما يتعلق بملف التسفير إلى بؤر التوتر، وتساءلت ضيف البرنامج “أين مسار المحاسبة الحقيقية للأطراف التي دمرت البلاد.. نشهد مسرحيات وأفلام وإيقافات ثم إطلاق سراح.. وتبييض متهمين بالإرهاب وتقديمهم كأبطال أمن قومي”.

وشددت  عبير موسي، رئيسة حزب الدستوري الحر، على أن ملف التسفير يرتبط أساسا برئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “يوسف القرضاوي الذي أفتى بالجهاد والتسفير”، معتبرة أن “راشد الغنوشي هو ذراع يوسف القرضاوي في تونس، وهذا لا يحتاج إلى أدلة وإثباتات” وفق قولها.

كما عبرت موسي عن معارضة حزبها للدعوات إلى العودة إلى دستور 2014، مضيفة “الإخوان لا مكان لهم في تونس ولا فروع التنظيمات الدولية المتورطة في الإرهاب ولا نؤمن إلا بالأحزاب المدنية”.

واعتبرت أن الملف السياسي لم يحقق أي تقدم، والملف الاقتصادي كذلك، متساءلة عن مسار جرد الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس واستغربت عدم نشر أي تقرير رسمي في الغرض.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، قالت الموسي “الحكومة اليوم شنوة قاعدة تعمل؟ وكأن قرض صندوق النقد هو الهدف الوحيد للتونسيين لفتح باب العرش.. ما هو البرنامج الذي تقدمت به الحكومة للحصول على هذا القرض لماذا لم تُنشر هذه الاصلاحات”.

واعتبرت أن وثيقة الاصلاحات الحكومية هي وثيقة انشائية، وإرجاع التوازنات المالية يستوجب العمل على إصلاح كتلة الأجور ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية والإصلاح الجبائي.

وقالت إنه من الضروري التدقيق في وضعية المؤسسات العمومية، وإصلاح المؤسسات التي لن تتخلى عنها الدولة وحوكمتها وخاصة منها المؤسسات العمومية الناشطة في مجالات سيادية، وقالت إن مؤسسات عمومية أخرى يمكن التفريط فيها أو ادماجها ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين الخاص والعمومي.

واعتبرت أن الزيادة بـ 3.5 بالمائة في الأجور لن تغيّر شيئا في الواقع المعيشي للمواطن التونسي في ظل ارتفاع نسبة التضخم، وأشارت إلى أنه لا يوجد إشارة على موافقة رئيس الجمهورية على وثيقة الاصلاحات الحكومية.

وشددت على أن حزبها قادر على تجسيم الحلول لكل هذه الإشكاليات في حال تمكن من سلطة القرار والقيادة، واستغربت الحديث عن رفع منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه في حين أن الحكومة لم تصرح بامتلاكها قاعدة بيانات تضم قائمة مستحقي الدعم.