موعد الجلسة العامة للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي

ويشار إلى لجنة المالية والميزانية صادقت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 معدّلا، وذلك خلال جلسة عقدتها، مساء الخميس، 19 اكتوبر الجاري بالبرلمان، استمعت خلالها إلى وزيرة المالية حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023.

وأكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن اللجوء إلى الاقتراض الداخلي مردّه أساسا رفض القروض المشروطة والتي تمس من السيادة الوطنية.

وبيّنت أن “السياسة المعتمدة من قبل رئيس الجمهورية هو التفاوض بالندية مع المموّلين التقليديين الأجانب بما يحفظ كرامتنا وسيادتنا الوطنية”.

وأشارت، إلى آليات أخرى لتمويل ميزانية الدولة على غرار الأملاك المصادرة والأراضي الدولية الفلاحيّة والعقارات الدولية والهبات.

وأفادت، أن الوزارة تسعى لإيجاد آليات داخلية تمكّن من توفير السيولة اللازمة على غرار تحويل الأموال المجمّدة في البنوك، إضافة إلى تفعيل عديد النصوص القانونية قصد دعم ميزانية الدولة على غرار الأمر العلي، الذّي يقضي بأن تحوّل الحسابات البنكية الراكدة طيلة 15 سنة إلى ميزانية الدولة.

وأشارت نمصية، إلى أن “الوضع الاقتصادي الوطني تميز، رغم العوامل الداخلية والخارجية، بتطور نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقرار سعر صرف الدينار وتراجع نسب التضخم تدريجيا وارتفاع الصادرات بالأسعار الجارية”.

ولفتت، من ناحية أخرى، إلى “أنه تم اتخاذ عديد الإجراءات لفائدة المستثمرين ضمن قانون المالية لسنة 2023 ولم تنل حظّها من الترويج الإعلامي، وتعلّقت، خاصّة، بإحداث خط لتمويل الشركات الأهلية وإسناد قروض لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية لدعم تمويل المشاريع للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، إلى جانب حزمة إجراءات متعلقة بدفع التصدير”.