موعد انطلاق الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني

تنطلق عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني خلال شهر جويلية 2022 قصد تجميع 350 مليون دينار، وفق ما أعلنته اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 المديرة العامة للدين العمومي والتعاون المالي بوزارة المالية، كوثر غمراسني.

وتحتاج تونس وفق قانون المالية 2022، وفي إطار خطة للإقتراض الداخلي إلى إصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1400 مليون دينار على 4 أقساط .

و”أغلق القسط الأول يوم 18 مارس جاري، على مبلغ بـ 555 مليون دينار مقابل مبلغ أولي حدد بـ 350 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة زيادة بـ 160 بالمائة عن المبلغ المطلوب”، حسب المسؤولة.

وتضمن هذا القرض، الذي تواصلت عمليات الاكتتاب فيه من 3 إلى 16 مارس 2022، 3 أصناف “أ” و “ب” و”ج” يختار المكتتب أحدها.

وكشفت المسؤولة أن الصنفين “ب” و “ج” استحوذا على نسب كبيرة من المبلغ الإجمالي بلغت على التوالي 85 بالمائة و13 بالمائة مقابل 2 بالمائة فقط فيما يخص الفئة “أ”.

كما اختار 68 بالمائة من المكتتبين نسب الفائدة الثابتة مقابل 32 بالمائة اختاروا نسبة الفائدة المتغيرة.

وبالنسبة للفئة “أ” المخصصة حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين حددت القيمة الإسمية لكل سند بـ 10 دينارات، ومدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين.

ويختار المكتتب نسبة فائدة إسمية ثابتة تصل إلى 8.9 بالمائة أو متغيرة (نسبة السوق النقدية مع إضافة 2.50 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد).

وفيما يهم الصنف “ب”، المخصص للاشخاص الطبيعيين والمعنويين، فقد تم تحديد قيمة إسمية لكل سند بـ 100دينار ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتي إمهال، وبذلك يُسدّد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.

وتسدّد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة ثابتة ( 8.90 بالمائة) أو متغيرة.

وبخصوص الصنف “ج” حدد بقيمة إسمية لكل سند بـ 100دينار ومدة سداد بعشر سنوات منها سنتي إمهال وبذلك يسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية.

وأفادت المسؤولة بوزارة المالية، بأن الوسطاء بالبورصة استحوذوا على 77 بالمائة من إجمالي المبالغ المكتتبة في القسط الأول وحصلت البنوك على 23 بالمائة مشيرة إلى أن شركة الوساطة بالبورصة “ماك سا” نجحت في اكتتاب مبلغ بـ 120.2مليون دينار، وهو ما يمثل 22 بالمائة من المبلغ الإجمالي”.

ويجدر التذكير بأن هذه هي المرة الثالثة التي تلجأ فيها تونس إلى القرض الوطني، والتي تم اعتمادها سنتي 2014 و2021.

*وات