!ميزانية الدولة لسنة 2021 لم تنصف الفئات الهشة والمعطلين عن العمل

شدد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، اليوم السبت، على أن ميزانية الدولة لسنة 2021، لم تنصف الفئات الهشة وقوافل المعطلين عن العمل حيث أنها لم ترصد الاعتمادات اللازمة لتسوية وضعياتهم ولم يتم في إطارها تنزيل التبعات المالية لتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقانون عدد 38 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

واعتبر النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الإقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021، أن هذه الميزانية تفتقد إلى نفس اجتماعي يراعي الوضع العام وحالة الاحتقان التي تشهدها البلاد جراء تفشي البطالة والتهميش والفقر، مذكرين بالخصوص بالملفات العالقة في هذا الصدد ومنها خاصة عمال الحضائر والدكاترة المعطلين عن العمل ومدرسي تعليم الكبار والمساعدين الصحيين والمشمولين بالقانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

ولفت النواب إلى أن عدد العاطلين عن العمل في تونس في تزايد ” مستمر و مفزع ” وأن الوضع سوف يزداد تعقيدا خلال الأشهر القادمة جراء تداعيات أزمة كوفيد 19، مشددين على أن كل الاتفاقيات والتسويات الجزئية لملفات المعطلين عن العمل والعاملين في القطاعات الهشة التي تم اتخاذها من الحكومة ” مجرد ذر رماد على العيون حيث أنها لم تضع حدا نهائيا لمعاناتهم”، وفق تعبيرهم.

واستشهد النواب بالخصوص باتفاقية عمال الحضائر التي تم التوقيع عليها من قبل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا والتي لم تنجح في إخماد أصوات المحتجين المعنيين بها ، لأنها لم تكن، على حد قولهم، منصفة ولم تقدم حلولا جذرية لوضعية هذه الفئة من الشباب، إضافة الى عدم تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل كل من القانون عدد 38 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واستنكر النواب سياسة الحكومة التي ” لا تقدّر العلم ولا تولي أي اهتمام لكفاءاتها الحاصلين على أعلى الشهائد العلمية مما جعل آلاف الدكاترة وأصحاب الشهائد العليا لا يتوقفون عن الاعتصامات وتنظيم الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بحقهم الشرعي في التشغيل بعد أن طالت بطاتهم سنوات عدة”، حسب توصيف البعض منهم.

وبين النواب أن الحكومة لم تعتمد في إدارتها للأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد على إرساء حوكمة رشيدة وحسن التصرف في المال العام والتوزيع العادل للثروات بل أنها غضت النظر عن كل ذلك لتفتح الباب على مصراعيه لغياب المحاسبة وتفشي الفساد مما جعل عددا كبيرا من الانتدابات والتعيينات والترقيات غير شفافة وتستند على أساس المحسوبية والمحاباة على حساب الفئات الضعيفة المهمشة، وفق تأكيدهم.

ومن جهة أخرى أكد النواب على أن معاناة المرافق والهياكل الصحية المنتشرة بمختلف جهات البلاد من نقص في التجهيزات والاطارات الطبية وشبه الطبية وخاصة طب الاختصاص وضعف الموارد المالية وتأخر تفعيل المشاريع المتعلقة بالمجال الصحي، كلها مشاكل متراكمة لم تتم مراعاتها بالشكل المطلوب في ميزانية الدولة لسنة 2021 مثلها مثل مجال التعليم في تونس الذي يشهد بدوره تأزما غير مسبوق، وفق توصيفهم.

وات