ميزانية الدولة 2024: “تعويل على الخارج واقتراض غير مسبوق”

قال الخبير المحاسب هشام العجبوني اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023، إنه كان من المنتظر أن تكون ميزانية الدولة لسنة 2024 ميزانية التعويل على الذات، ولكن الأرقام الواردة في قانوني الميزانية لسنتي 2023 و2024 تشير إلى التعويل على الغير وتعبّر عن ميزانيات اقتراض غير مسبوقة.

وأضاف هشام العحبوني لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن 36 بالمائة من مجمل الميزانية يعول على الاقتراض ومنها 16 مليار دينار كاقتراض خارجي، واعتبر أن هناك تناقض بين الخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية والأرقام الواردة في قانون المالية والميزانية.

ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تقديم تصوره ورؤيته لتوجهات البلاد في المرحلة القادمة، واعتبر أن “الرئيس يتمتع بكل السلطات ولكنه لا يتحمل في المقابل أي مسؤولية ويتصرّف كمعارض”، قائلا “رئيس الجمهورية هو المعارض الأول في البلاد، دوره حاليا لا يتجاوز التشخيص في حين لا وجود لأي قرارات تتخذ”.

وقال العجبوني إن الرئيس لم يصدر أي مرسوم في اتجاه محاربة اقتصاد الريعي وتحسين مناخ الأعمال لجعله محفزا للاستثمار.

وأضاف أن المرسوم الصادر في مارس 2023، كان ممتازا وتحدث عن التوجه لتكوين لجنة لتسهيل إحداث المشاريع الخاصة والعامة، ولكن مصير هذه اللجنة بقي مجهولا، وأصبح خطاب الرئيس موجها نحو ضرورة تطهير الإدارة وتعطيل بعض الأطراف للمشاريع.

“نعيش في ظل عبث غير مسبوق في تاريخ البلاد”

وقال العجبوني “نعيش في ظل عبث غير مسبوق في تاريخ البلاد”، في إشارة إلى إذن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين مؤخرا بالاحتفاظ بـ 8 أشخاص بتهم الاشتباه في تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد جملة من الاجتماعات السرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.

واعتبر أن قانون المالية لسنة 2024 يعبر عن قانون مالية لسنة انتخابية ولا تأثير له على دفع النمو والاستثمار في البلاد.

وتحدث ضيف برنامج إيكوماغ، عن القانون المنظم لنشاط لجنة التحاليل المالية، قائلا إنه “لا علاقة للجنة بالقروض التي تمنحها البنوك، وإن القانون يمنعها من التعهد والبحث في قضية من تلقاء نفسها وهي تقتصر فقط على جرائم تبييض الأموال”.

وشدد العجبوني على أن إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بناء على تهم واهية، داعيا إلى ضرورة توفير ظروف المحاكمة العادلة، وتوفير قضاء عادل تشجيعا للاستثمار.

“نسبة النمو لن تتجاوز 0.5 بالمائة”

ورجّح هشام العحبوني لدى حضوره في برنامج ايكوماغ، أن “لا تتجاوز نسبة النمو في تونس 0.5 بالمائة بالنسبة لسنة 2023، وهو ما يستوجب مراجعة قانون المالية التعديلي الذي توقع نسبة بـ 0.9 بالمائة بعد أن نص قانون المالية الأصلي لسنة 2023 على نسبة 1.8 بالمائة”.

وأشار إلى أنه تم تفسير انخفاض نسبة النمو بالتراجع الذي شهده القطاع الفلاحي بسبب التغيرات المناخية والجفاف، مضيفا ” هذا غير صحيح لأن السبب الأساسي وراء تراجع النمو هو تراجع الاستثمار وكذلك تراجع الاستهلاك والتصدير”.

ودعا إلى ضرورة التركيز على تحسين المناخ العام لتحسين الاستثمار وخلق النمو، معتبرا أن “الإجراءات الجبائية المتخذة لم تحفّز الاستثمار طيلة السنوات العشر الماضية وبالتالي فهي تعبّر عن مقاربة فاشلة”.

وأضاف أن تونس تواجه عجزا يفوق 12 مليار دينار في ظل المواصلة في سياسة الهروب إلى الأمام وعدم خلاص صانعي الحليب والمخابز والمطاحن والمقاولين وغيرهم.

وقال إن خروج تونس من مشاكل المالية العمومية التي تعاني منها ممكن في صورة تحقيق نسب نمو بـ 5 و 6 بالمائة، مشيرا إلى أن بلادنا قادرة على تحقيق هذه النسب في صورة تغيير السياسات العمومية الحالية، وتحسن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر أنه لا يمكن تحديد أسعار المنتوجات دون حوار مع المهنيين والصناعيين لضبط الكلفة الحقيقية للمنتوج، وأضاف أن قيمة الأموال التي خصصتها الدولة للدعم طيلة الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 شهد انخفاضا وهو ما يفسّر فقدان عديد المواد المدعمة من السوق على غرار الفارينة والسكر وغيرها.

وبيّن أن الأداءات الجديدة المفروضة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، على القطاع السياحي ستكون مكبلة للقطاع الذي بدأ يشهد انتعاشة هذا الموسم.

“قطاع البعث العقاري في تراجع ومهدد بالانهيار”

وأضاف أن ثلث الميزانية سيخصص لخلاص خدمة الدين في حين أن نصيب الاستثمار لا يتجاوز 6.8 بالمائة من حجم الناتج الداخلي الخام.

وقال إن كل القرارات التي كان بالإمكان اتخاذها ولم يقع المضي فيها زادت كلفتها وتضاعفت اليوم، واعتبر أن سردية رئيس الجمهورية تقوم في ظاهرها على رفض سياسة صندوق النقد، ونجد في المقابل ارتفاعا لكتلة الأجور، والاقتراض من بنوك أخرى بنسبة فائدة مرتفعة.

وأشار إلى أن قطاع البعث العقاري في تراجع وإنه مهدد بالانهيار بالكامل، بعد ضربه بالإجراءات الواردة في قوانين المالية طيلة هذه السنوات.

واعتبر ضيف برنامج ايكوماغ، أن “سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بصدد إحداث شرخ إجتماعي كبير في البلاد من الصعب تداركه وإصلاحه في المستقبل”، وفق قوله.