ميزانية الدولة 2025: التخفيض في الميزانية المقترحة للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء

قرّر المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء التخفيض في ميزانيته المقترحة لسنة 2025 مقارنة بميزانية سنة 2024 لتكون جملة الاعتمادات المقترحة في حدود مليون دينار و576 ألف دينار دفعا مقابل مليوني دينار و207 آلاف لسنة 2024 اي بتخفيض جملي قدره 631 ألف دينار، وفق ما أكّده النائب الأول لرئيس المجلس عبد السلام مهدي قريصيعة.

وأوضح قريصيعة خلال مناقشة مهمّة المجلس من ميزانية الدولة لسنة 2025 بالبرلمان اليوم الخميس، أنّ هذا التخفيض راجع لتراجع مصاريف المحروقات والأجور الناتج بدوره عن إنهاء إلحاق بعض الأعوان بالمجلس وغياب نفقات الاستثمار والتخفيض في النفقات التي رآها المجلس المؤقّت غير ضرورية.

وتتوزّع الاعتمادات المقترحة بين 450 ألف دينار كاعتمادات التأجير عوضا عن 600 الف دينار اي بتخفيض قدره 25 بالمائة ومليون دينار و119 ألف دينار كاعتمادات تسيير عوضا عن مليونين و300 الف دينار و7 آلاف دينار كنفقات تدخّل .

وبخصوص تقديرات الميزانية لسنة 2025 أكّد قريصيعة أنّه تم الاستناد إلى نتائج الميزانية لسنتي 2022 و 2023 ونتائج الميزانية للسداسي الأول من ميزانية 2024 والى المنشور الصادر عن رئيس الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 والذي أوصى بمزيد العمل والجهد للتحكم في كتلة الأجور و النزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك مضاعفة الجهود لترشيد نفقات التسيير وذلك بتحديد نسبة تطوّر قصوى ب14بالمائة عند ضبط التقديرات والعمل على مزيد التحكّم في النفقات.

كما أوضح قريصيعة أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي لتكوّنه من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء المالي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري.

وأكّد انّ مهمّة كل مجلس تتمثل في الإشراف على المسار المهني للقضاة التابعين له وكذلك التأديب ورفع الحصانة عنهم عند الاقتضاء والتداول في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر والمتعلقة بسير العمل القضائي والإعداد لحركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء والنظر في مطالب قبول الاستقالة

من جهة أخرى أوضح أنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتولى اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وإبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم للإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة عملا باحكام الفصل 11 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلق بإحداث المجلس.

في هذا الإطار قال إنّ المجلس قد عقد 5 جلسات خلال سنة 2024 خصصت للنظر في الترتيب العام لقضاة المحكمة التسمية والترسيم والنقل وسدّ الشغور في خطط قضائيّة وذلك اثر صدرو الامر 157 لسنة 2024 المتعلق بتنقيح الامر الحكومي عدد 1049 لسنة 2018 المتعلق بضبط عدد الدوائر القضائية وعدد الدوائر والأقسام الاستشارية بالمحكمة الادراية والقاضي بإحداث 4 دوائر ابتدائية جديدة ليصبح العدد الجملي بتونس العاصمة 26 دائرة

كما تولى مجلس القضاء المالي ،وفق قريصيعة ، النظر في اعداد الحركة الجزيئة لسنة 2023/2024 واخرى لسنة 2024/2025 تم خلالها النظر في تسمية قضاة جدد من خريجي المدرسة الوطنية للادارة وترسيم مستشارين مساعدين والبت في مطالب النقل والمناقلة الواردة على المجلس بين الدوائر الابتدائية المركزية والدوائر الابتدائية الجهوية كالنقلة إلى دائرة زجر اخطاء التصرّف.

وتولى المجلس أيضا سد الشغورات في عدة خطط قضائية بناء على شروط الترشح والمعايير المعتمدة في تقييم وترتيب الترشحات لهذاه الخطط.

كما اعد المجلس المؤّقت للقضاء المالي مذكرة تتعلق بشروط ترشح قضاة محكمة المحاسبات في الخطط الوظيفية والنقل ومعايير البتّ في الترشحات والتي تمت مناقشتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس لاعتمادها بمناسبة الحركات القضائية القادمة .

وأضاف قريصيعة انّه تمت أيضا مراقبة مخرجات اعمال الرقابة التي شملت العمليات المالية لمحكمة المحاسبات بعنوان سنوات 2017 و2020 المتعهّد بها من قبل عضوين من مجلس المؤقت للقضاء المالي عملا باحكام الفصل 41 من القانون الاساسي المتعلق بمحكمة المحاسبات.

وأكّد انّه تمّ إعداد ميزانية المجلس بناء على ما يتمتع به من استقلالية وظيفية وادارية ومالية كما ورد في الفصل الأول من مرسوم إحداثه.

*وات