مُستشار في الطاقة: “لا يمكن الاستغناء عن النفط والغاز..”

قال الخبير والمستشار الدولي في الطاقة، عزالدين خلف الله، اليوم الإثنين 17 فيفري 2025، في حال تواصل ارتفاع العجز الطاقي لتونس بنسبة 14 بالمائة سنويا، فإن في غضون سنة 2030 سنصل لعجز يفوق 11 مليون طن مكافئ نفط.

وللإشارة فقد ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي، إلى حدود موفى شهر ديسمبر 2024، بنسبة 19 بالمائة، إذ بلغ 10718 مليون طن مقابل 8972 مليون طن خلال 2023، وفق النشرية الشهرية للوضع الطاقي لشهر ديسمبر الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

تراجع الإنتاج الوطني للنفط وتواصل العجز الطاقي

وأضاف خلف الله، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنّ العجز حاليا يُقدر بـ5.4 مليون طن مكافئ نفط، مبيّنا أنّ الاعتماد على الطاقات المتجددة لوحده لا يمكن أن تغطي العجز الطاقي وفقه.

واعتبر ضيف البرنامج، أن تراجع الإنتاج الوطني من النفط والغاز، بسبب تواصل الانخفاض في إنتاج أهم الحقول،  إضافة إلى توقّف الإنتاج بحقل نوارة لفترة معينة لإجراء عمليات صيانة مبرمجة.

ولفت المستشار في الطاقة إلى تراجع عدد رخص الاستكشاف في تونس إلى 15 رخصة، داعيا لتشجيع وجلب المستثمرين الأجانب للإستكشاف ولتجديد مخزون تونس من الغاز الطبييعي والنفط.

وقال في هذا الصدد، “يجب حفر آبار جديدة التي تمكن من دفع نمو الإنتاج، لأن انتاج الحقول الكبرى بدأ يتقلص..”

وفسّر عزالدين خلف الله، عدم رغبة تجديد الرخص من قبل المستثمرين الأجانب، ببطء الاجراءات القانونية، إضافة إلى عدم وجود استكشافات كبرى في السنوات الأخيرة التي تساهم في جلب هؤلاء المستثمرين.

هل يمكن الاستغناء عن النفط والغاز؟ 

وشدد المتحدث، على أنّه لا يمكن الاستغناء عن النفط والغاز أو ايجاد بديلا لهما في بعض القطاعات، قائلا “رغم الذهاب نحو الطاقات المتجددة وتحقيق أهداف طموحة إلا أنّه تمثل 11 بالمائة فقط من العجز الطاقي..”.

وقال الخبير الدولي في الطاقة، في حال مواصلة تراجع الإنتاج الوطني من النفط وتواصل ارتفاع العجز الطاقي، فإنه الدعم الدولة المحروقات سيرتفع، وفق قوله.