نائبات بالبرلمان وجمعية “أصوات نساء” يتقدمن بمقترحيْن لفرض التناصف بقانون الانتخابات ومشروع قانون الأحزاب

أعلنت نائبات بالبرلمان وجمعية “أصوات نساء”، في ندوة صحفية عقدت الثلاثاء 18 جوان 2019 بمجلس نواب الشعب، عن مقترح تعديل للقانون الانتخابي يفرض إدراج التناصف العمودي والأفقي في قائمات الترشح للانتخابات التشريعية، ومقترح تعديل يفرض التناصف بكل الهياكل الحزبية في مشروع قانون تنظيم الأحزاب.

وقالت النائبة عن آفاق تونس ريم محجوب إن الهدف من تقديم هذين المقترحين هو الترفيع في تمثيلية المرأة بكل المسؤوليات داخل الأحزاب والبرلمان ومؤسسات الدولة، معتبرة أنه رغم ترسانة التشريعات الضامنة لحقوق المرأة “ما تزال المرأة مستبعدة من ترؤس القائمات الانتخابية ومقصاة من مسؤوليات صنع القرار”.

وأوضحت أن قانون الانتخابات لسنة 2014 والمنقح في سنة 2017 (سنة قبل الانتخابات البلدية) لا يمنع التناصف العمودي والأفقي بالقائمات الانتخابية لكنه لا يجبر الأحزاب على التقيد به، وهو “ما يترك الباب مفتوحا للأحزاب لتقديم قائمات محتكرة من قبل الرجال ولا تخضع لمبدأ التناصف بين الرجل والمرأة”، وفق تفسيرها.

وأفادت محجوب ان الهدف من تقديم مقترح يفرض التناصف داخل الهياكل الحزبية والقائمات الانتخابية هو “رفع نسبة تمثيلية المرأة داخل البرلمان إلى 50 بالمائة تمهيدا للرفع من تمثيليتها بمؤسسات الدولة”.

ويبلغ عدد النائبات بمجلس نواب الشعب بعد الانتخابات الماضية 79 نائبا من جملة 217 نائبا أي بنسبة 36 بالمائة.

وأشارت محجوب إلى تدني تمثليية المرأة في مراكز صنع القرار بصفة ملفتة بسبب وجود اختلال كبير في تقسيم المناصب وعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، قائلة “هناك عقلية ذكورية متجذرة في المجتمع والأحزاب. فهناك 3 نساء فقط من جملة 44 وزيرا وكاتب دولة في بلد يسير باتجاه تحقيق الديمقراطية”.

ومن جهتها قالت النائبة عن حركة النهضة كلثوم بدر الدين إن “هذه المبادرة تقدمت بها مجموعة من النائبات من مختلف الكتل البرلمانية بالتشارك مع جمعية “أصوات نساء” وليست مرتبطة بالأحزاب، مشيرة إلى أنها ترمي الى فرض التناصف من أجل وضع حد لتهميش المرأة من ترؤس القائمات التشريعية وتعزيز حضورها بمراكز صنع القرار.