نائب بالبرلمان: “مصرين على تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية”

أكد عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوسف التومي، اليوم الأربعاء 14 أفريل 2025، أنّ اللجنة تواصل النظر في مقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية،بحضور النواب أصحاب المبادرتين.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “Midi Express”،أنّ المبادرتين التشريعيتين تهدفان لتنقيح عدد من أحكام المجلة الجزائية وإدخال بعض المرونة على أحكامها وخاصة الفصل 96 منها وتوضيح بعض جوانبه الغامضة والقابلة للتأويل على اعتبار أن “صياغته كبلت أصحاب القرار في الإدارة التونسية وجعلتهم يترددون في اتخاذ القرارات أو المصادقة على صفقات أو مشاريع بسبب خوفهم من التتبّعات تحت طائلة الفصل 96″، وفق تقديره.

وبيّن عضو اللجنة أنه سيتم العمل إيجاد صيغة موحّدة تشمل المقترحين المعروضين، ونحن مصرين على تنقيح هذا الفصل يضمن معادلة أخذ القرار بكل أريحية مع تحمل المسؤولية في حال وجود اخلالات أو فساد على حدّ تعبيره.

ولفت يوسف التومي، أنّ عديد المشاريع مازالت معطلة جراء الفصل 96، داعيا إلى التسريع في نظر المبادرات التشريعية (50 مبادرة) من قبل النواب.

على ماذا ينص الفصل 96 ؟

ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمكافحة الفساد الإداري والمالي وهو ينص على أن “يُعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أيّ مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.