نائب بالبرلمان: “نحو اسقاط الفصل الذي يُشجع توريد الأدوية التي لها مثيل محلي..”

أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب محمد زياد الماهر، اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2024، أن قرار إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد بعض الأدوية التي لها مثيل مصنع محليا، من شأنه أن يُعطي امتيازات للتوريد على حساب البضاعة المحلية وفق قوله.

وأضاف لدى تدخله ببرنامج “Le Mag Express”، أن هذا الإجراء سيشمل صنف معين من الأدوية (المنضوية تحت تعريفة 30/03، 30/04، كالأنسولين، والمضادات الحيوية، الفيتامينات، والأدوية المكملة..).

وللإشارة فقد أكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن هذا الإجراء يهدف إلى الحد من العجز المالي للصيدلية المركزية، كما سيسمح بتحسين السيولة لدى الصيدلية المركزية، ولن يكون له تأثير كبير على السوق المحلية لصناعة الادوية خاصة وأن أسعار الأدوية محددة اداريا.

وفي هذا السياق، اعتبر النائب أن هذا الإجراء سيساهم في أزمة الصيدلية المركزية مقابل تعميق صناعة الأدوية المحلية وهو إجراء غير متوزان وشرح أسبابه غير مُقنعة وفق قوله.

واستبعد ضيف البرنامج، أن قرار إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد بعض الأدوية التي لها مثيل مصنع محليا، أن يأتي يحاول جذرية للصيدلية المركزية وفق تعبيره، داعيا في هذا الإطار إلى إعادة هيكلة هذه الصيدلية، وترحيل الأزمة إلى المُصنعين المحليين.

ولفت محمد زياد الماهر، أنّ هذا الفصل أثار جدلا كبيرا داخل مجلس نواب الشعب، وتتجه نية المُشرع داخل البرلمان لإسقاطه وفق قوله.

وقال، “كان من الأجدر تشجيع صناعة الأدوية المحلية..وهذا الإجراء سيرهق  المُصنعين التونسيين ويصل حد الاجهاز على بعضهم..”.

ورجّح النائب بالبرلمان، عدم إلمام وزيرة المالية بهذا الإجراء.

وللإشارة فقد أقر مشروع قانون المالية لسنة 2025 إجراء جديدا في قطاع الأدوية يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية للبلاد التونسية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة المستوجبة على صنف معين من الأدوية التي لها مثيل مصنوع محليا وذلك ابتداء من غرة جانفي 2025.

ويُذكر أن الأدوية التي تستوردها الصيدلية المركزية ولها مثيل مصنوع محليا تخضع لمعلوم ديواني بنسبة 30% وللأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.