نائب رئيس لجنة المالية: المجلس سيسرّع المصادقة على قانون الصرف

أكّد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عبد الجليل الهاني اليوم الجمعة 15 مارس 2024، أهمية تطوير قانون الصرف لمواكبة التطورات والتعامل مع الخارج.

وأوضح الهاني لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن التغيير سيكون على مستوى التحرير التدريجي للمعاملات بالعملة الصعبة للشركات والأشخاص الطبيعيين والذي سيكون محددا وبشكل تدريجي.

كما تضمن مشروع قانون الصرف الذي تمت المصادقة عليه أمس من قبل مجلس وزاري، تغيير مفهوم الإقامة وفتح المجال أكثر للتونسيين للتعامل وفتح الحسابات بالعملة الصعبة.

فتح المجال أمام الشباب للحصول على العملة الصعبة

كما يتعلق المشروع بالمهن الجديدة منها “freelancers” وأصحاب الشركات الناشئة والذين يقومون بخدمات مع الخارج ويحصولون على أموال من العمل مع شركات أجنبية، غير أن فترة الانتظار تطول للتمكن من فتح حساب بالعملة الصعبة والحصول على أموالهم، وفق محدثنا، والذي شدد على ضرورة “فتح المجال أمام الشباب للعمل وإدخال العملة الصعبة بالطرق الرقمية الجديدة بما من شأنه تحسين مخزون العملة الصعبة لدى البنك المركزي وتحسين قيمة الدينار وتحرير المبادلات التجارية الصغرى”.

وأوضح أنه بعد مصادقة مجلس الوزراء سيحال مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية وهي التي بدورها تحيله إلى مجلس نواب الشعب حيث يتدارسه مكتب المجلس ويحيله إلى اللجنة المعنية للقيام بالاستماعات اللازمة لكل من له علاقة بالمشروع، قبل أن تقرر اللجنة إحالته إلى الجلسة العامة للتداول فيه.

أهمية التعريف بالقوانين

وشدد نائب رئيس لجنة المالية أهمية وجود خطة اتصالية لتبسيط المفاهيم والتعريف بالقوانين، حيث أن المواطن يجهل عديد القوانين، مبينا أهمية جمع كافة الحوافز المالية والتي تدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة ضمن قانون وحيد في ظل التشتت الكبير للقوانين وللحوافز المالية في مختلف المجلات.

وبيّن أن العقوبات والخطايا الكبيرة تجعل المواطن متخوفا من مسك العملة الصعبة وتدفعه نحو السوق الموازية، والتي تحتوي على رقم كبير من العملة الصعبة خاصة في المعابر الحدودية نتيجة التضييقات والعقوبات التي تنص عليها القوانين، مبينا أنه سيتم مراجعة هذه النقاط.

“سيكون للمجلس بصمة في هذا القانون”

وقال الهاني “سيكون للمجلس وللنواب بصمة في هذا القانون وإضافات هامة لمزيد من الاثراء والشفافية والانتفاح على التعاملات الاقتصادية الحرة”، مضيفا ”أتوقع أن لا يطول النظر كثيرا في القانون قبل دخوله حيز النفاذ، وسنعمل على التعجيل في الاستماعات، وبعد وصول القانون إلى المجلس يمكن أن تتم المصادقة عليه في أجل أسبوعين أو ثلاثة ورفعه إلى رئاسة الجمهروية”.

وتابع قائلا “المجلس سيسرّع المصادقة على قانون الصرف ولن يكون هناك أي تعطيلات”.

الموافقة على مشروع القانون

وللتذكير وافق مجلس الوزراء المنعقد، أمس الخميس 14 مارس 2024، تحت إشراف رئيس الحكومة، احمد الحشاني، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، على مشروع مجلة الصرف بعد التداول فيه.

وقرّر مجلس الوزراء تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، وذلك من طرف البنك المركزي التونسي ووزارة المالية، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.

ماهي أهداف مجلة الصرف؟