نائب رئيس لجنة المالية: ليست هناك أسباب مقنعة تجعل نسبة النمو 0.6 بالمائة

قال نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب عبد الجليل الهاني، إن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، قدم عرضا أمام المجلس الوطني للجهات والأقاليم حول الوضع الاقتصادي التونسي والوضع العالمي كما قدم أهم الاشكاليات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني سنة 2024. 

وأضاف عبد الجليل الهاني، في برنامج “اكسبراسو” اليوم الاثنين 04 نوفمبر 2024، أن الوزير بين أن الوضع الاقتصادي الداخلي شهد تحسنا في نسب التضخم لكن نسب النمو بقيت منخفضة حيث بلغت في السداسية الأولى من سنة 2024،  0.6 بالمائة، متوقعا أن تصل في الأشهر الأخيرة من سنة 2024، إلى 1.6 بالمائة لكنها تبقى دون التي تم افتراضها في ميزانية 2024 وهي 2.1 بالمائة.

تقييم النواب

بين الهاني أن الاشكاليات التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي هي نفسها منذ سنوات وتتمثل في تعطل المشاريع الكبرى خاصة التي تقوم بها الدولة في إطار النهوض بالبنية التحتية وتحسين مردودية القطاعات، بالاضافة للتضخم العالمي الذي أثر على نسبة الأسعار والنمو، وهو ما جعل المؤشرات الاقتصادية لا تتماشى بالسرعة المطلوبة والمخطط لها في الميزانيات السابقة، فضلا عن ضعف التمويل الخاص خاصة للمشاريع الصغرى والمتوسطة للباعثين الشبان.

وقال عبد الجليل الهاني: “إن السنوات الفارطة كانت بمثابة الصمود للاقتصاد التونسي أمام الركود العالمي الذي تسببت فيه عدة عوامل من بينها جائحة كورونا والحرب الروسية الاكرانية والحرب في الشرق الأوسط، والآن انتقلنا  إلى مرحلة الانتعاشة.

الرؤية المستقبلية 2025 /2026

أفاد الهاني بأن عدّة محاور تم التركيز عليها في الرؤية المستقبلية لسنة 2025 /2026، والتي قدمها وزير الاقتصاد، تتمثل في تسريع انجاز المشاريع المعطلة، واستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحسين نجاعة برامج التنمية داخل الجهات وتحسين برامج التمكين الاقتصادي والتركيز على تطوير السياسات القطاعية ودفع النمو في قطاع الخدمات.

وأشار إلى أنه تم افتراض نسبة نمو محترمة في ميزانية 2025، تقدر بـ3.2 بالمائة، والتي يمكن تحقيقها من خلال تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليات الانتصاب للمبادرات الذاتية وذلك بإحداث 33 كراس شروط عوضا عن الرخص، فضلا عن المنحى التدريجي لإلغاء نظام التراخيص في عديد المجالات الاقتصادية باستثناء المجالات التي تهم الأمن القومي.

وأشار الهاني إلى أن النواب عبروا أن ما تشهده المالية التونسية من نسب نمو منخفضة يعتبر أمرا غير مقبول خاصة أنها تواصلت لعدة سنوات، وليست هناك أسباب مقنعة واقعية تجعل نسبة النمو 0.6 بالمائة غير التعطيلات الادارية وخاصة التشريعات على مستوى انجاز المشاريع.

كما عبر النواب عن امتعاضهم من تواصل ارتفاع معدلات الجباية التي ليست لها مردودية تعود بالنفع على دافعي الضرائب خاصة في الصحة والنقل.