ناجية الغربي: الموارد الحالية المتواجدة على ذمّة صندوق الودائع والأمانات تبلغ 8900 مليون دينار

قالت  المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي إنّ دور الصندوق توظيف الموارد المتاحة حاليا للأجيال القادمة،وحسب المرسوم المنظم للصندوق، فإنّ موارد هذا الأخير تتمثل في الإدخار البريدي والإيداعات القانونية وأي موارد أخرى يمكن للصندوق أن يرفعها وطنيا وعالميا.

وأضافت ناجية الغربي خلال حضورها في برنامج “خطّ أحمر” أنّ المشرّع يؤكّد المحافظة على الموارد ولا يمكن للصندوق أن يتصرّف في الموارد بحريّة، مشيرة إلى أنّ توظيفات الصندوق للموارد يمكن أن تكون في شكل استثمارات مقنّنة أي توجيهها للمشاريع ذات الديمومة الاقتصادية ومردودية.

وتابعت ضيفة البرنامج أنّ المشاريع التي يتمّ تمويلها تمّ تحديدها من قبل المشرّع وهي مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الجهوية  والمشاريع التكنولوجية، مؤكّدة أنّ الصندوق يقوم بدراسة المشروع قبل الدخول فيه، كما يمكن أن يكون المشروع تابعا للقطاع الخاص.

وأفاد الغربي أنّ وزارة المالية هي التي تحدّد طريقة تدخّل صندوق الودائع والأمانات في المشاريع حيث أنّ القانون يؤكّد على أنّ التدخل يجب أن يتجاوز الـ20 %، ويتم تجاوز هذه النسبة إلا في المشاريع التي يقع إحداثها من طرف الصندوق.

وقالت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي إنّ الموارد الحالية المتواجدة على ذمّة الصندوق تبلغ 8900 مليون دينار، والصندوق يأخذ من هذه الموارد حسب حاجياته، مضيفة أنّ نسبة المخاطر التي يمكن للصندوق أن يعتمدها يجب أن لا تتجاوز 25 % من موارده الذاتية المتأتية من الأرباح المتراكمة.

كما أضافت الغربي أنّه على الدولة تطبيق السياسات العمومية والصندوق يعتبر أنّ المؤسسة العمومية مثلها مثل المؤسسات الخاصة.

من جانبه قال وزير التجهيز الأسبق الهادي عربي إنّ المنشآت العمومية في تونس مبنية على فرضيات لم تعد أغلبها صحيحة وتجاوزها الوقت.

وأضاف الهادي عربي أنّ هذه الفرضيات تؤكّد على أنّ الخدمات العمومية لا يمكن أن تؤديها إلا المنشآت العمومية، وهذا ما اعتبره غير صحيح، وأظهرت التجارب في العالم أجمع أنّ هناك خدمات عمومية يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بها.

وأكّد الوزير السابق أنّ دور الدولة يقوم على السهر على توفير كل الخدمات العمومية بجودة معقولة وتكلفة معقولة لجميع أفراد المجتمع، كما أنّ دورها يقوم على التخطيط والتصميم ووضع القوانين والأليات والتحفيز ثمّ الرقابة.

كما شدّد الهادي عربي على ضرورة تواجد الدولة في كل شيء، داعيا إلى بلورة نظرة اقتصادية، كما يجب أن يكون المواطن في صلب المصلحة العامة للدولة، مضيفا أنّ الدولة في حاجة إلى تنمية القطاع الخاص لحلحة مشاكل القطاع العمومي من بطالة ومشاكل اجتماعية.

ودعا إلى المحافظة على المرفق العام وأداء الخدمات العمومية بنجاعة وبأقل تكلفة سواء من القطاعين العام أو الخاص، إضافة إلى خروج الدولة من كل القطاعات التنافسية أو إعطاء الصلاحيات الكاملة للمنشآت العمومية للمضي في تنافسية دون أي امتيازات.