ناجي الجمل: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الآن شبه مستحيل

عبّر ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان المنحل، اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 عن أسفه من عدم وضوح الرؤية بشأن الموعد الانتخابي المقبل في غضون 8 أشهر فقط، وذلك من حيث القانون الانتخابي الذي سيقع اعتماده وعدد أعضاء المجلس النيابي.

وأشار ناجي الجمل عضو البرلمان المنحل عن حركة النهضة، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يقدم أي وثيقة مكتوبة يمكن لأهل الاختصاص اعتمادها في النقاش، واعتبر أن هذا العمل لا يليق بكل أنظمة الحكم في العالم.

وأفاد ناجي الجمل بأن لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية في البرلمان عملت على تعديل للقانون الانتخابي في مشروع قانون يشمل ضرورة الاستظهار بالبطاقة عدد 3 ووثائق أخرى تثبت براءة ذمته المالية تجاه الدولة التونسية، ولكن مشروع القانون تم المصادقة عليه فقط صلب اللجنة، ولم يقع عرضه على الجلسة العامة في البرلمان.

“القانون الانتخابي لا يمكن تعديله سنة قبل الانتخابات.. وتونس لم تحترم ذلك”

وأوضح أن ما صرّح به رئيس الجمهورية خلال حواراته السابقة، من أنه سيقع اعتماد مترشح عن كل معتمدية بعض النظر عن عدد سكانها، فيه ضرب للمعايير الدولية.

وأشار إلى أن تونس من 2011 إلى 2019 لم تحترم آجال سنة في تعديل القانون الانتخابي، وأضاف أن القانون الانتخابي لا يمكن تعديله سنة قبل الانتخابات ولكن لم يقع احترام إلا جزء وحيد في تونس وهو عدم تعديل الدوائر الانتخابية قبل سنة من الانتخابات.

“إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الآن أمر شبه مستحيل”

واعتبر أن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الآن أمر شبه مستحيل، كما أكد أن توقيت تغيير النظام الانتخابي الآن ليصبح على أفراد بعدما تعوّد التونسيون على نظام القائمات غير مناسب، ودعا إلى فتح حوار يتم من خلاله الاتفاق على النظام الانتخابي في البلاد.

وأضاف أنه من غير الممكن المضي في عمليات تسجيل الناخبين وفق قانون انتخابي سيقع تغييره، وأشار إلى أنه يمكن للتعديل الأخير أن يفرز الحط من السنّ القانونية للناخبين.

وأفاد بأن مشروع القانون الانتخابي الذي عملت عليه اللجنة البرلمانية سابقا، شمل استشارة 17 جمعية مختصة في الشأن الانتخابي.

وأضاف أن الهيئة الحالية لم ترصد لها الميزانية اللازمة ولا يعلم أعضاؤها إن كان سيتم الإبقاء عليهم أو لا بعد تصريحات رئيس الجمهورية حول تغيير تركيبتها.

وأشار ضيف برنامج اكسبرسو إلى عواقب التشكيك في أعضاء هيئة الانتخابات واتهامها بتوجهات سياسية معينة، في حين أن التركيبة الجديدة ستكون معينة من طرف رئيس الجمهورية.