ناجي جلّول: الاستشارة الإلكترونية مضيعة للوقت ولا معنى لها

أكد ناجي جلّول رئيس الائتلاف الوطني التونسي اليوم الإثنين 24 جانفي 2022 أن الاستشارة الإلكترونية مضيعة للوقت ولا معنى لها، وأضاف أنها لن تغطي أكثر من مليون و200 ألف تونسي.

واعتبر ناجي جلّول رئيس الائتلاف الوطني التونسي لدى حضوره في برنامج كلوب اكسبراس أن الدولة التي تحترم نفسها تُوكل مهام التخطيط والاستشارة لمركز الدراسات الاستراتيجية.

آمل ألا يكون أعضاء الحملة التفسيرية للرئيس ضمن لجنة صياغة مخرجات الاستشارة

كما عبّر ناجي جلّول عن أمله في أن تكون اللجنة المكلفة بصياغة المخرجات، مكونة من أشخاص ذوي كفاءة وأن لا تشمل أعضاء الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية.

وقال إن المنهج المعتمد لا يعطيها طابع الاستشارة الوطنية ولكنها أقرب لسبر آراء.

وذكّر بمقترح الائتلاف الوطني التونسي بإيلاء مهمة تحوير الدستور للجنة من فقهاء القانون الدستوري، ثم المرور إلى استفتاء شعبي.

تحذيرات منتدى دافوس لتونس كارثة كبرى

وقال ناجي جلّول إن تحذيرات منتدى دافوس لتونس من امكانية انهيارالدولة، يعود بنا إلى العهد الحفصي على حد تعبيره، في وقت يقع فيه الانشغال باستشارة الكترونية.

واعتبر أن التحذيرات الموجهة لتونس من امكانية انهيار الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة وتواصل الأزمة السياسية يعدّ كارثة كبرى حلّت بنا.

لا حلّ أمامنا إلا الحوار

وأشار ناجي جلّول إلى ضرورة فتح حوار لا يستثني أي لون حزبي وبمشاركة المنظمات والنقابات لبحث حلول للفقر والمديونية ولأزمة البطالة التي قامت من أجلها الثورة، مضيفا “الثورة قامت من أجل البطالة وليس الدستور”.

وأضاف ناجي جلول رئيس الائتلاف الوطني التونسي أنه لا حلّ أمامنا إلا الحوار.

واعتبر أن جزء كبيرا من المعارضة والأحزاب السياسية لفضها الشعب بسبب عدم قدرتها على الحوار والتنسيب، والقول بأن المنظومة البوليسية السابقة عادت اليوم، مُجانب للحقيقة.

كما أشار إلى أن مسار 25 جويلية كان لا بدّ منه، لأنه وضع حدا لفترة مأساوية كانت تواجهها البلاد، وحان الوقت الآن لإجراء المراجعات بعد مرور أشهر على إجراءات 25 جويلية.

الشركات الأهلية والصلح الجزائي لا يمكن أن ينحج

وعبّر ناجي جلّول عن رفضه للتوجه نحو إحداث شركات أهلية، واعتبر أنه إجراء غير عقلاني ولا يمكن تطبيقه فعليا على أرض الواقع.

واعتبر أن إجراء الصلح الجزائي أيضا معقّد ولم ينجح في تجارب المقارنة، مضيفا أنه لا بدّ من نظام جبائي عادل وشفاف، ودمج الاقتصاد الموازي لحل أزمة المديونية، وأكد أنه لا يوجد عمل على حلول تخص الجانب الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأضاف أن التوجه نحو حل المجلس الأعلى للقضاء لن يحلّ مشكل الفساد في المنظومة القضائية، لأن المجلس لا يتولى مكافحة الفساد، إضافة إلى أن موعد انتهاء عهدته لم يعد بعيدا.

اقرأ أيضا:ناجي جلول: “اتهموني بالفساد بسبب إلغاء التفرغ النقابي غير القانوني”