نادر الحاج فرج: “من الوارد أن يكون هناك نقاشات حول الأجور .. وهذا الجديد بالنسبة للضريبة على الدخل”

قال نادر الحاج فرج رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين للبلاد التونسية، اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تضمن اقتراحا من وزارة المالية يهم التغيير في الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تكون طريقة الاحتساب نفسها، فيما يكون التغيير في الشرائح بجدول الضريبة على الدخل.

وأوضح نادر الحاج فرج في تصريح لبرنامج اكسبراسو أن الدخل من 0 إلى 5000 دينار تكون نسبة الضريبة 0، ومن 5000.001 إلى 10000 دينار (احتساب سنوي) ارتفعت إلى 15 بالمائة.

وسيكون التغيير كالآتي:

وقدم محدثنا توضيحات بشأن كيفية احتساب الضريبة، والتي قال إن فيها بعض التعقييد ولكنها واضحة في القانون.

وأوضح أنه مقارنة بين جدول الضريبة على الدخل لسنة 2024 و2025، وبالنسبة للأشخاص الذي يكون دخلهم السنوي في حدود 10000 دينار فهناك تخفيض على نسبة الأداء، وابتداء من الشريحة 20000 دينار هناك ارتفاع على نسبة الأداء.

والجديد أيضا هو الوصول إلى نسبة 40 بالمائة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يكونون في الشريحة التي يفوق دخلهم 50 ألف دينار سنويا، مؤكدا أن الأجير-الموظف مطالب بتسوية وضعيته الجبائية والتصريح بالضريبة على الدخل والحصول على شهادة الخصم من المورد من المؤجر والقيام باحتساب الضريبة.

وقد يجد أنه تم طرح ضريبة من قبل المؤجر تفوق الضريبة الفعلية التي تم احتسبها بالتالي يكون هناك فائض في الضريبة يمكنه طرحه في السنة اللاحقة.

وبيّن أن الضريبة يتحملها الأجير، حيث أن الأجور ستنقص بالنسبة للذين تفوق أجورهم 20 ألف دينار وبالنسبة للأشخاص أقل من 10 آلاف دينار سيرتفع قليلا، وليس للمؤجر دخل في ذلك حيث أن النقص في الضريبة بين 2024 و2025 سيزداد في الأجر الصافي وينتفع به الأجير، ويتوقع أن يكون هناك زيادة في أجور الأجراء أقل من 10 آلاف دينار.

وأضاف “هناك إمكانية للأجراء لمناقشة الأجر مع المؤجرين، ولكن طريقة الاحتساب هي أن الضريبة على الدخل يتحملها الأجير”.