نادر العجّابي: الاقتطاع من أجور أعوان الصناديق الاجتماعية وارد

أكد نادر العجّابي مدير بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الثلاثاء غرة مارس 2022 أن الإشكال المطروح اليوم يتعلق بالرؤى وكيفية التطبيق بعد المصادقة على النظام الأساسي لأعوان الصناديق الاجتماعية، كما عبّر العجّابي عن أسفه لتعطّل مصالح المواطنين بسبب إضراب أعوان الصناديق الاجتماعية.

وأوضح نادر العجّابي مدير بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن النظام الأساسي يشمل جانبا ترتيبيا وجانبا ماليا، وقال إن الأمر الرئاسي صدر والملحق ينص على أن التطبيق يبدأ انطلاقا من سنة 2023 إلا أن الأعوان المضربين يطالبون بإنطلاق التطبيق ابتداء ًمن تاريخ نشر الأمر في الرائد الرسمي.

النظام الأساسي مكسب للوزارة والصناديق والأعوان ولا يوجد فراغ تشريعي

وشدد نادر العجّابي على أنه سيتم مواصلة العمل بالنظام الأساسي الحالي لأعوان الصناديق الاجتماعية إلى حدود نهاية هذه السنة، ويبدأ تطبيق النظام الأساسي الجديد في غرة جانفي 2023.

وقال إن القسم الترتيبي للأمر الرئاسي يهم المسارات المهنية للأعوان، وعددهم 9100 عون، وشدد على أن المشكل موجود فعلا ولكن كان من الأفضل ألا يأخذ هذا الحجم.

كما أشار إلى أن صدور النظام الأساسي يعدّ مكسبا للوزارة والصناديق والأعوان أيضا، وأنه لا وجود لأي فراغ تشريعي لأنه سيقع مواصلة العمل بالنظام الأساسي القديم إلى حين دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

وأكد أهمية الأحكام الانتقالية بالنسبة للأنظمة الأساسية لأنها تحدد آليات التطبيق، وقال إن لجنة فنية ستتكوّن وتضم مؤسسات الضمان الاجتماعي والطرف الاجتماعي وتتولى وضع الصيغ العملية والترتيبية للشروع في تطبيق النظام الأساسي.

نحن اليوم في وضعية مرفق عام مُعطّل.. وسنطبّق القانون

وشدد ضيف برنامج إيكوماغ على أن إضراب أعوان الصناديق الاجتماعية لم تُحترم فيه الإجراءات القانونية، وأكد على ضرورة الإعلام بتاريخ بداية ونهاية الإضراب حسب الدستور، وأضاف أن الوزارة لم تبلغها أي برقية تنبيه بإضراب.

وأضاف “نحن اليوم في وضعية مرفق عام مُعطّل.. وقال إن المبدأ الأساسي هو العودة للنشاط..”، وأكد البدء في الإجراءات القانونية ضدّ الأعوان الذين يواصلون تعطيل النشاط.

وقال نادر العجّابي مدير بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، لدى حضوره في برنامج ايكوماغ إن تطبيق مبدأ العمل غير المنجز والاقتطاع من الأجور وارد، وشدد على ضرورة تطبيق القانون.

8 مليون مواطن منتفع بأنظمة الضمان الاجتماعي

وأفاد نادر العجّابي مدير بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، لدى حضوره في برنامج ايكوماغ، بأنه يوجد في تونس 4 ملايين و433 مضمون إجتماعي وحوالي 8 مليون مواطن منتفع بصفة مباشرة وغير مباشرة بأنظمة الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي يمثل حوالي 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد التونسية، وأشار إلى أن أنظمة الضمان الاجتماعي في تونس مبنية على مبدأ التكافل والتضامن والإشتراكات.

وأشار إلى أن التوجه الحالي هو التسريع في نسق الاصلاحات التي تشمل كل الصناديق الاجتماعية، وأكد أن العجز المحاسبي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ خلال سنة 2020، حوالي 1091- مليون دينار.

وقال إن العجز المحاسبي بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تراجع من 787 مليون دينار خلال سنة 2018، إلى حوالي 171 مليون دينار في سنة 2020، وذلك بفضل الحزمة الأولى للاصلاحات التي تشمل الترفيع في المساهمات وتأخير سن التقاعد.

المساهمة الاجتماعية التضامنية حققت مداخيل بـ 500 مليون دينار عام 2021

وأشار إلى أهمية تنويع مصادر التمويل للصناديق الاجتماعية، وأقر باستحواذ صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية على هذه المساهمات طيلة الفترة السابقة واكد أنه يتم العمل حاليا على وضع ضوابط ومعايير تحدّد آليات توزيع المساهمات التضامنية بين الصناديق الاجتماعية الثلاثة.

وأفاد بأن المساهمة الاجتماعية التضامنية درّت مداخيل تقدر بـ 200 مليون دينار عام 2018، ووصلت إلى 450 مليون دينار عام 2019، و500 مليون دينار عام 2020، وبلغت عام 2021 حوالي 500 مليون دينار أيضا، وقال إن هذه المساهمة التضامنية مرتبطة بوضع الاستقرار الاقتصادي.