نادر بالحاج فرج: “اقترحنا الاعفاء الجبائي في المجال الديواني..”

أكد نادر بالحاج فرج رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، أنه المجمع حضر الإثنين الماضي جلسة إستماع في لجنة المالية بالبرلمان حول مشروع قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2025.

وأشار لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، إلى وجود العديد من النقاط الإيجابية التي تضمنها مشروع هذا القانون، مبيّنا في المقابل أن المجمع قدم بعض الملاحظات بخصوصه.

الضريبة على دخل الأفراد 

ومن بين هذه الملاحظات، ذكر بالحاج فرج، الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة القادمة والذي يتعلق بالضريبة التصاعدية للأفراد، موضّحا أن المجمع اقترح اعفاء من الضريبة بالنسبة للشريحة الأولى من 0 إلى 10 الاف دينار، عكس ما ورد في مشروع القانون (من 0 إلى 5 الاف دينار).

وللإشارة فقد أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 تنقيحا جديدا لجدول الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين وجعلها تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الجملي الصافي.

وينص التنقيح على الاعفاء من الضريبة على شريحة الدخل السنوي الصافي التي تساوي او تقلّ عن 5 الاف دينار مع التخفيض فيها الى 15 بالمائة لشريحة الدخل السنوي الصافي بين 5 و10 الاف دينار.

الضريبة التصاعدية على الشركات

وأضاف ضيف البرنامج، أن المجمع اقترح أيضا تنقيح الضريبة التصاعدية على الشركات، (الفصل 32)، وأن يتم احتساب الضريبة على الأرباح حسب القطاعات وليس على حسب رقم المعاملات، لأن هذا الإجراء غير سليم وفق قوله.

وللتذكير فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 التنصيص على مراجعة الضريبة على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات المالية والبنوك بنسبة 40 % مهما كان رقم المعاملات.

كما اقترح المشروع ضريبة بـنسبة 35 % على قائمة من الشركات العاملة في الأنشطة الكبرى مهما كان رقم المعاملات السنوي على غرار مشغلي شركات الاتصالات وشركات الاستثمار وشركات استخلاص الديون وقطاعات المحروقات والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات ومستغلي علامات تجارية أجنبية.

وبيّن رئيس مجمع المحاسبين، أنه في اطار مجابهة التهرب الجبائي عبر الإنترنت وعبر وسائل البث السمعي البصري، أن المجمع اقترح الرفع في نسبة الخصم من المورد من المداخيل 3 بالمائة (نفس نسبة المهن الحرة) إلى 15 بالمائة.

الاعفاء الجبائي 

ولفت المتحدث، إلى أن المجمع قدم أيضا اقترحات جديدة تتمثل في الاعفاء الجبائي في المجال الديواني، قائلا” الخطايا الجبائية مبالغها مجحفة وأثرت على ديمومة المؤسسات..”.

كما أبرز في ذات السياق، أن تم طلب اعفاء جبائي بخصوص “الاغفالات الجبائية”، وذلك بالنسبة للاشخاص والشركات الذين لم يقوموا بالتصريح الجبائي وذلك لأسباب اقتصادية أو مادية، معتبرا أنه من الصعب تسوية الاغفالات الجبائية مثلما تم تحديده من 1 جانفي إلى 30 أفريل 2025، داعيا في هذا السياق إلى السداسية الثانية من نفس الثانية.

مراجعة نسبة 19 % عند اقتناء مسكن 

وأكد نادر بالحاج فرج، أن المجمع طالب أيضا العدول والرجوع عن توظيف نسبة أداء تقدر ب19 بالمائة عند اقتناء مسكن واعتماد نسبة 13 بالمائة كنسبة دائمة، نظرا لما يمر به قطاع العقارات من صعوبات وفق قوله.

ويذكر أن مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لاقتناء العقارات المعدّة للسكن لدى الباعثين العقاريين إلى 19% عوضًا عن 13% كان من المبرمج تطبيقه ابتداءً من غرّة جانفي 2024، وفق قانون المالية لسنة 2024، وقد تم تأجيله إلى سنة 2025.