نادر حداد: “القرض الذي سنُرجعه هو قرض أخذته تونس سنة 2005 في عهد بن علي”

أفاد المستشار بقاعات التداول بأحد البنوك، نادر حداد، اليوم الأربعاء 02 أكتوبر 2019، خلال مداخلته عبر الهاتف في برنامج ايكوماغ، أن البلاد التونسية في سنة 2020 مطالبة بسداد ديون بقيمة 300 مليون دولار و420 مليون يورو، مؤكدا أن هذا الدّين اقترضته تونس سنة 2005 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وأكّد حداد أن هذا الدين مرتفع جدا ولا يوجد أي حلّ لإعادة الهيكلة، معتبرا أن البلاد التونسية تشكو من عجز في الميزانية وعجز في الميزان التجاري، مشيرا إلى أن تونس فقدت ثقتها الاقتصادية على الصعيد العالمي، “والتخلّف على سداد الدين السيادي سيؤدي إلى عواقب كارثية”، وفق قوله.

وأوضح نادر حداد أن تقلص الدّين مربوط بنسبة النمو، مبينا أنه في صورة تواصل هذه التجاذبات السياسية فإن تونس لن تصل إلى نسبة 5 بالمائة سنة 2024، مؤكدا أن البلاد مطالبة سنة 2024 بسداد دين قديم يعود إلى سنة 1998، بقيمة 250 مليون دينار.

وأفاد حداد بخصوص مسألة إعادة جدولة الديون بما هو تخلّف عن سداد الدين وفق قوله، أنه لا يمكن أن يكون الحلّ باعتبار أنه في سنة 2015 كان من المتوقع أن نسبة النمو في 2019 ستكون 7 بالمائة، لكن هذا لم يحدث، حيث أن نسبة النمو في هذه السنة تقارب بين 0 و 1 بالمائة، وفق قوله.

ودعا حداد كل الأطراف السياسية أن تكون متفهمة للوضعية الاقتصادية، مبينا أن في حالة التخلّف عن سداد الدين فإن المؤسسات الدولية يمكن أن تقوم بعقلة على أي ممتلك تونسي في الخارج، ويمكن أن تكون لها تداعيات وعقوبات مثلما حصل للأرجنتين وفينيزويلا، مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية في العام المقبل ستكون خطيرة للغاية،حسب تعبيره.

وأكّد نادر حداد أن هناك ديون لابد من تسديدها في هذه السنة، مبينا أن هذه الديون في شكل مستندات، معتبرا أن السندات تعتبر أكثر خطرا لأنه يقع تداول هذه الديون في السوق المالية، مشدّدا أن الخطر سيبدأ من سنة 2020، باعتبار أن تونس مطالبة بسداد 1.4 مليار دولار، موضحا أنه في سنة 2024 ستكون البلاد التونسية مطالبة بسداد 7 مليار دولار، مضيفا أن في حالة أي انزلاق في الانتخابات سيؤدي إلى تخلّف عن سداد الديون، وفق قوله.