نادر حداد: لا أتصوّر أن يحدث في تونس انزلاق مالي مثلما حصل في لبنان

قال المحلل المالي نادر حداد اليوم الاثنين 04 أفريل 2022 إنّ البنك المركزي التونسي لا يمكنه استعمال سياسة التيسير الكمي نظرا لتأثيراته التضخمية، وهي عملية شراء أصول طويلة الأمد من طرف شركات أو دولة.

وأضاف نادر حداد خلال تدخّله في برنامج “ايكوماغ” أنّ سياسة التيسير الكمي هي عملية تدخّل في المالية لاسعاف الاقتصاد لكن يتم اعتمادها أكثر لتمويل البنوك وللميزانية أكثر من أنّها اسعاف للاقتصاد.

كما أفاد المحلل المالي بأنّ هناك فرق بين عمليات السوق المفتوحة وسياسة التيسير المالي، فعمليات السوق المفتوحة هي عمليات بنكية تتعلق بالسندات والأسهم وتكون موجّهة للدولة على عكس سياسة التيسير المالي التي تكون موجّهة للديون إن كانت سيادية أم من القطاع الخاص.

هذا وبين نادر حداد أنّ هناك عديد الأسباب للتضخم في تونس منهم تراجع العملة وارتفاع عمليات التوريد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المستوى العالمي على عديد المواد، على غرار تعثّر مسالك التوزيع.

وتابع في ذات السياق “ارتفاع سعر المحروقات سيخلق تضخّما، إضافة إلى ارتفاع سعر الحبوب، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد العالمي عمّق مشاكل الاقتصاد التونسي، مشيرا إلى أنّ نسب التضخّم في تونس أقل من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما قال المحلل المالي إنّ هذا الفارق في نسب التضخّم بين البلدين يعود إلى السياسة التوسعية التي لم تعتمدها تونس على عكس الولابات المتحدة، مبرزا أنّ السياسات المالية في تونس سياسات محافظة.

واعتبر أنّه في صورة اقدام البنك المركزي على طباعة العملة أكثر من حاجيات السوق فهذا سيؤثّر على نسب التضخم، ويتسبب في تراجع سعر صرف العملة، قائلا لا أتصوّر أن يحدث في تونس انزلاق مالي مثلما حصل في لبنان لأنّ تونس مازالت دولة ذات مؤسسات وكفاءات تدافع عنها.