ناصر الهرابي: قرار هيئة الانتخابات “غير مستساغ وليس له من مبرر”

اعتبر المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ناصر الهرابي، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022 بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قرار هيئة الانتخابات الصادر يوم أمس والمتعلق بالتمديد في فترة الترشح للانتخابات التشريعية، “غير مستساغ وليس له من مبرر” باعتبار أن الرزنامة الأصلية أتاحت للهيئة التثبت في ملفات المترشحين في الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر والتنبيه عليهم من أجل استكمال ملفاتهم في صورة وجود نقص فيها.

وشدد الهرابي على أن هذا القرار يمس من مبدأ المساواة بين المترشحين بإتاحته لثلاثة أيام إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال ملفاتهم في حين استكمل عدد من المترشحين اجراءات ترشحاتهم في الفترة الأصلية التي انتهت يوم 24 أكتوبر.

وأكد أنه كان على هيئة الانتخابات احترام الرزنامة التي وضعتها لأن ما قامت به من شأنه أن يفقدها ما تبقى لها من مصداقية كما أن من شأنه التأثير على إقبال الناخبين يوم الاقتراع.

من جهتها اعتبرت “شبكة مراقبون” أن التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية ديسمبر 2022، يعكس سوء إدارة العملية الانتخابية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصميما وتنفيذا.

وأضافت، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أنه كان على الهيئة حسن تقدير الفترة الزمنية اللازمة منذ إعداد الروزنامة الانتخابية عوض اللجوء إلى تعديلها في آخر يوم لقبول الترشحات، خاصة وأن هذا التنقيح لا يتعلق بإعطاء الإمكانية لاستكمال الملفات المنقوصة بل يشمل كذلك تقديم ترشحات جديدة بصفة أصلية.

ولفتت الشبكة الانتباه، في بيانها، إلى أنه من الناحية القانونية وعملا بمبدأ توازي الأشكال والإجراءات، كان على الهيئة أن تقوم بتنقيح القرار عدد 23 المتعلق بالروزنامة التشريعية نظرا لأن قرارها غيّر من الآجال المنصوص عليها في الروزنامة الأصلية، عوض اللجوء إلى نشر مجرد بلاغ على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصدرت بلاغا بتاريخ 24 أكتوبر 2022 قررت بمقتضاه التمديد بـ3 أيام في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022، ويعطي هذا التمديد الفرصة لاستكمال الترشحات المنقوصة ولتقديم ترشحات جديدة.

وقد أصدرت الهيئة يوم أمس قرارا تضمن تحيينا لروزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022، الذي نص بالخصوص على التمديد في فترة تقديم الترشحات بثلاثة أيام الى جانب إجراء تغييرات على تواريخ البت في الترشحات واعلام المترشحين إلى جانب الاعلان عن القائمة النهائية للمترشحين بعد انقضاء الطعون.

*وات