ناصف بلخيرية: “ضرورة ضمان الاستقرار الجبائي لجلب الاستثمار..”

قال ناصف بلخيرية رئيس مجلس الغرف المشتركة بتونس، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، إن المجلس تقدم باقتراحات خلال جلسة الاستماع بلجنة المالية بالبرلمان، فيما يتعلق بمشروع قانون المالية.

وأضاف بلخيرية “نمثل شريحة من التونسيين التي تشتغل أساسا في قطاع التصدير، أو شركات مختلفة ما بين التصدير والخدمات، وتوفر 350 ألف موطن شغل، منها شركات مسيرة من قبل تونسيين بنسبة 100 بالمائة، ومنها من هي فاعلة في الاقتصاد”.

وأكد في تصريح لبرنامج اكسبراسو أهمية الأخذ بعين الاعتبار شروط التمويل والاستثمار والنمو، معتبرا أن الضغط الجبائي على الأشخاص أو الشركات قد يترتب عنه تراجع في الأداءات.

كما تحدث عن وجود عدة طرق أخرى يمكن اعتمادها لتمويل ميزانية الدولة، منها تشجيع الاستثمار عن طريق وضع تحفيزات جديدة، معتبرا أن عدة مشاريع كبرى يمكنها تطوير الاستثمار في تونس، ولكن لا بد من تغيير بعض القوانين..

بلخيرية أشار إلى مخطط العمل الذي تقوم بانجازه الشركة قبل الانطلاق في النشاط، والذي يضبط الاستثمار خلال السنوات اللاحقة، وتكون الرؤية محددة فيما يتعلق بالتطوير والنمو والاستثمار.

وأضاف “لا يمكن للإدارة تغيير معطيات الدراسة التي يتم تحديدها مسبقا، عبر الترفيع في الأداءات وتغييرها”، مشددا على ضرورة أن تأخذ المراجعة بعين الاعتبار الانعكاسات على الانتاج والاستثمار، حيث أن الزيادة في الأداءات قد تؤدي بشكل غير مباشر إلى التقليص من الاستثمار، وهو ما يستدعي دراسة للتأثيرات.

كما أكد أن الاستقرار الضريبي هو من بين النقاط التي تهتم بها البلدان كثيرا..

وفيما يتعلق بالضريبة على الأشخاص لفت إلى أن الأجر الصافي يتأثر بالزيادة في الضريبة، حيث أن الزيادات تتحملها الشركات، ما يؤدي إلى زيادة أعبائها جراء زيادة الأداءات على الأشخاص.

وتقدم المجلس باقتراح لوزارة المالية لتعزيز الرقابة، حيث أن أعداد المراقبين يبقى غير كاف ولا يمكن من تغطية كل الاقتصاد، وتشمل الرقابة الجانب غير المنظم بالإضافة إلى التخفيض من الأداءات بما من شأنه تحفيز الاستثمار والإنتاج.

واقترح المجلس القيام بتحيين فيما يتعلق بجدول الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص، مبينا أن تحديد مبلغ 50 ألف دينار يعود لسنة 1989، وبالتالي لا بد من توسعة الأداءات.

وتحدث عن أهمية نقل البضائع في تنمية الاقتصاد، حيث تم اقتراح التخفيض في الأداء لضمان مساهمة أكبر في الاقتصاد..

وأشار إلى الخدمات التي تقدمها الشركات البترولية ونسب الأداء المرتفعة، داعيا إلى ضرورة التقليص من النسب بالنسبة للمؤسسات التي تسهل عمليات التنقيب لفائدة شركات أخرى..

وأكد أن هناك بعض نقاط الاختلاف ولكن يوجد التقاء في الآراء بين الطرفين.

وأشار إلى بعض الأمثلة التي يمكن اتباعها في تونس من ذلك سنغافورا (المقارنة المرجعية Bench marking)، والتي حرصت على تطوير الخدمات بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات، ويمكن لتونس التركيز على بعض القطاعات والعمل على تطويرها على امتداد بضعة سنوات.