أكد القيادي بالحزب الدستوري الحر و عضو هيئة الدفاع ، كريم كريفة أن مرشحة الحزب عبير موسي تتعرض لمظلمة الهدف منها حرمانها من خوض السباق الرئاسي رغم تمتعها بكل الشروط الموضوعة في القانون الانتخابي ، مضيفا بأنها قدمت كل الوثائق التي طلبتها الهيئة في علاقة بالجنسية ومضمون الولادة ونسخة من بطاقة الوكيل المالي ووصل تأمين الضمان المالي
وبين كريفة خلال ندوة صحفية انعقدت ظهر اليوم الخميس 08 أوت 2024 بمقر الحزب ، أن هيئة الانتخابات الموكل اليها الوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين ، هي نفسها من تقدمت بشكاية بعبير موسي رغم انها مرشحة محتملة ، منتقدا ما أسماه الحكم الجائر على رئيسة الحزب بسنتين سجنا.
وتابع المتحدث ” من غير المنطقي أن تكون الجهة المعنية باجراء الانتخابات هو جزء من شكايات ضد مرشح للرئاسية “
وانتقد المناخ الانتخابي الذي تدور فيه الانتخابات الرئاسية في ظل المرسوم 54 الذي أصبح على حد رأيه سيفا لاقصاء عبير موسي من خوض الانتخابات الرئاسية القادمة ، معبرا عن استغرابه مما أسماه اخلالات إجرائية وشكلية في تتبع رئيسة الحزب الدستوري الحر منذ أول يوم في ايقافها يوم 3 أكتوبر 2023.
من جهته بين نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي أن الجهات الرسمية والقضائية لم تحترم اجال الطعون في الاحكام الصادرة في حقها ، مستعرضا ما أسماه “اخلالات قانونية واضحة” في التعاطي مع ملفها المفتوح قرابة السنة
وانتقد في ذات الصدد “التعاطي اللاقانوني” ، على حد توصيفه ، مع مطلب ترشح عبير موسي للانتخابات الرئاسية ، متوقعا أن ترفض الهيئة في الأيام القادمة قبول مطلبها وهو ما يجعل هيئة الدفاع مضطرة في الأيام القادمة لتكثيف “النضال القانوني للضغط على الجهات المعنية لتطبيق القانون بكل حياد”
من جهته أشار المحامي نافع العريبي أن الجهات المعنية تشددت بطريقة غريبة في قبول مطلب المرشحة عبير موسي ، حيث أن هذه الجهات تعاملت بكثير من الازدواجية في قبول الملفات رغم انضباط فريق المرشحة عبير موسي لكل الشروط المطلوبة.
وبين أن هيئة الدفاع تتمسك بكل حقها في اتباع المسألة القانونية لانصاف المرشحة موسي وخوض الانتخابات الرئاسية ، وهو حقها كمواطنة تونسية على حد قوله.
