نافع النيفر: لا أصدّق أنّ اتحاد الشغل غير واع بوضعية إفلاس الدولة وهو يطالب باستئناف المفاوضات

قال اليوم عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر خلال حضوره اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021 في برنامج “ايكوماغ” إنّ المؤسسات والقطاع الخاص تمثل العمود الذي تستند عليه البلاد وهي التي توفر مواطن الشغل والموارد المالية للدولة وتجاهد بمفردها منذ 11 سنة.

وأضاف نافع النيفر أنّ المؤسسات هي التي ترسم استراتيجيات المستقبل بمفردها، ووجود مؤسسات تونسية ناحجة ورائدة عالميا ليس من محض الصدفة خاصة في ظل تحفيزات الدولة وإعاناتها، مؤكّدا المؤسسات التونسية قامت ببناء استراتيجياتها بمفردها في ظل المناخ السائد للاحباط.

وفي ذاعت السياق أفاد ضيف البرنامج أنّ المؤسسات التونسية تتحصل على جائزتين إفريقيتن من جملة ثلاث جوائز، رغم تدهور الخدمات الإدارية واللوجتسية، المؤسسة يٌبنى عليها مستقبل البلاد، ويد واحدة لا تصفق”.

كما اعتبر عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لؤساء المؤسسات أنّ تداعيات الوضعية السياسية وعدم الاستقرار السياسي واضح على المؤسسة وعلى الاقتصاد التونسي ككل، ميرزا أنّ السؤال المطروح اليوم يتعلق بالرؤية والحل لبناء عقد جديد.

وفي معرض حديثه عن الدورة 35 لأيام المؤسسة التي ستنعقد أيام 9 و10 و11 ديسمبر 2021، تحت شعار “المؤسسة والجمهورية.. شركاء في إعادة البناء”، قال نافع النيفر إنّ المواضيع التي يتم طرحها ستخلق نوعا من النقاش يمكن من وضع اليد على تساؤلات عدّة تسهل عمل المؤسسات، مضيفا أنّه ومنذ 11 سنة والمؤسسة التونسية في زوبعة ورغم هذا حافظت أغلب المؤسسات التونسية على مواطن شغلها.

ورغم كل الصعوبات الإدارية والأزمات خاصة منها الأزمة الصحية العالمية ، ورغم شحّ التمويل وعدم إيفاء الدولة بتعهداتها تجاهها إلا أنّ المؤسسة واصلت عملها وسط موجة من الذمّ وفقدان الثقة فيها، ما تسبب في نظرة سيئة لهذه المؤسسات، متابعا أنّ موضوع صورة المؤسسة وصاحبها سيتم طرحها في أيام المؤسسة، وفق تصريح نافع النيفر.

وفي ذات السياق قال النيفر إنّ النظرة السئية للمؤسسات يترتب عنها فقدان ثقة المستمثر في الدولة، رغم أنّ هذه الأخيرة في حاجة إلى الاستثمار.

وفي حديثه عن موضوع الاقتصاد الريعي أفاد النيفر أنّ” المعهد ضد كل ماهو ريعي، وضد غلق الطريق أمام الفاعلين الجدد، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد الريعي دائما ما يكن موجودا وراء قوانين إدارية، مفسرا أنّ الاقتصاد الريعي منظومة ينتفع منها الأفراد والمؤسسات، ويجب محاربة هذه المنظومة خاصة وأنّ المؤسسة المنتفعة من هذا النوع من الاقتصاد ستتضرر منه.

كما تطرّق ضيف البرنامج إلى موضوع الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي أين قال إنّ تونس مازالت في بدايات البداية في هذا المجال، وطالما أنّ استخراج أوراق يتطلب أشهر وبعث الشركات كذلك،  فإننا مازلنا متأخيرن بعصور على التحوّل الرقمي، مشدّدا في هذا السياق على مواكبة عصر السرعة وانشاء استراتيجية واضحة.

كما اعتبر عضو الهيئة المدير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات نافع النيفر أنّ أكبر الكفاءات التونسية موجودة في الحكومة التونسية، وتونس تعجّ بالدراسات وسط الرفوف.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ عديد المؤسسات التونسية تضررت من عدم الاستقرار السياسي واللأزمة الصحية عمقت أزمتها، وإنقاذ المؤسسات التي عاشت صعوبات أفضل بكثير من بعث مؤسسة جديدة، والتمويل البنكي في صميم الاقتصاد الريعي.

وفي ذات الإطار ذكّر النيفر بأنّ القروض كانت تسند دون أي ضمانات والضمان الوحيد كان مقومات نحاج المشروع والثقة في صاحب المشروع، وأكبر المؤسسات الموجودة اليوم انطلقت من هذا، مبرزا أنّ المؤسسات البنكية تفتقر إلى الإطارات لدراسة المشاريع، وهذا ما يجب تغييره.

وتابع في نفس الموضوع قائلا أنّ دور البنك المركزي ووزارة المالية أن تفرض على البنوك إعادة الهيئات المديرة التي كانت تقوم بدراسة المشاريع الاستثمارية، والبحث عن الأفكار التي يتربت عنها مشاريع.

وأكّد ضيف البرنامج أنّ الدولة مفلسة نظرا لحوكمتها السئية، قائلا” لأا يمكنني أن أصدّق أنّ منظمة كالاتحاد العام التونسي للشغل غير واعية بما يصير في البلاد والتحديات التي تنتظرها، والبلاد في حالة إفلاس وليست في طريقها إلى الإفلاس، وتتحدث غن فتح باب المفاوضات للزيادة في الأجور.

وطالب بانشاء عقد جديد، و شراكة بين القطاعين العام والخاص مع استمرارية لدواليب الدولة ومؤسساتها  لمدة اربعة سنوات، وكل الصلاحيات موجودة في يد ريس الجمهورية للتغيير.