نافع النيفر: قدرتنا التنافسية في السوق الجزائرية بصدد الإنهيار

أفاد نافع النيفر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم 31 جانفي 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن هناك منتوجات تشملها إتفاقية التبادل الحر وهناك منتوجات أخرى لا تشملها مضيفا أن تونس قد أمضت هذه الإتفاقية مع الجزائر وإلى حدود 2020 /2021 بقيت مطبقة وهي تمس أغلب المنتوجات التي نقوم بتصديرها للجزائر .

وأضاف أنه في أفريل 2019 قامت الجزائر من منطلق حماية الصناعة الجزائرية وبطلب من الصناعيين بإصدار قائمة تضم المنتوجات التي وقع تثقيلها بضريبة إضافية أي معلوم إضافي للحماية تتراوح نسبته بين 30 إلى 60 بالمائة  مشيرا أنها لم تمس العديد من المنوجات التونسية.

هذا وأشار أنه في جانفي 2022 صدرت قرارات جديدة بطلب من الصناعيين الجزائريين لزيادة منتوجات أخرى في القائمة التي أصبحت تشمل 2608 منتوج وهو ما مس أغلب المنتوجات التي نقوم بتصديرها  مثل الملابس الجاهزة والأثاث ومواد التعليب وغيرها.

كما أوضح أن الصناعيين التونسيين اصبحوا يشتكون من انهيار قدرتنا التنافسية في السوق الجزائرية .

وبين النيفر أن تصديرنا نحو الجزائر سينقص وسيضمحل إضافة إلى اضمحلال الإستثمارات.

هذا وأفاد أن دور الديبلوماسية الإقتصادية هو تسهيل الدخول إلى الأسواق  والتوصل إلى اتفاقات تاضلية  مضيفا أنه لم يعد لديها الإمكانيات البشرية والمالية للقيام بهذا الدور.

وأضاف أن الديبلوماسية الإقتصادية  من دورها كذلك بيع صورة تونس واستراتيجيتها مشيرا أن تونس أصبحت اليوم معزولة للأسف بسبب مناخ الأعمال السيئ والللوجستيك غير الجيد والقوانين المعطلة للإستثمار.

وللإشارة أفاد مركز النهوض بالصادرات، ان الجزائر بادرت منذ 1 جانفي 2022 الى الغاء القائمة السلبية المتعلقة بالمنتجات الوافدة من الدول العربية التي لا تشملها الامتيازات الضريبية الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح مركز النهوض بالصادرات، في بلاغ، الثلاثاء، بانه قد تم اعفاء جميع المنتجات التونسية المصدرة الى السوق الجزائرية من دفع المعاليم الجمركية بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، باستثناء تلك المدرجة بالقائمة السلبية المشتركة بين جميع البلدان العربية التي حددتها الاتفاقية لعديد الاعتبارات الصحية والبيئية والدينية والأمنية.
يشار الى ان تونس والجزائر من البلدان الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،”اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية”، والتي ينص برنامجها التنفيذي على إنشاء منطقة تجارة حرة عربية بين الأطراف المتعاقدة، بغاية إعادة إطلاق مسار الادماج الاقتصادي العربي.
ودخلت اتفاقية تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، حيز التنفيذ 1 جانفي 1998، ويشمل الاتفاق حاليا 18 دولة عربية.

ويسعى البرنامج التنفيذي للاتفاقية الى تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وتعزز العمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا الى إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى تتماشى مع أوضاع واحتياجات البلدان العربية وتتماشى واحكام منظمة التجارة العالمية.