الأخبار

نافع النيفر: “لا يمكن أن يكون لتونس استقلالية وسيادة دون الاهتمام بهذه المحاور”

today09/12/2022 15

Background
share close

أكد نافع النيفر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 أن الأزمات الأخيرة التي عرفها العالم من أزمة كورونا إلى الحرب الروسية بيّنت أن عديد الدول تعاني من تبعيّة حقيقية في عديد المواد.

وأضاف نافع النيفر عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تصريح لبرنامج اكسبرسو خلال فعاليات الدورة 36 لأيام المؤسسة المنعقدة في سوسة، أن هذه التبعيّة أجبرت حكومات عديد الدول إلى اتخاذ إجراءات لم تكن مبرمجة.

وأضاف أن السيادة أصبحت مهددة لأن أمن الدول مهدد، على غرار الأمن الطاقي والأمن الغذائي والتكنولوجي والاقتصادي، وغيرها من العناصر المكونة للأمن القومي والسيادة الوطنية.

وأشار إلى أن الدول تفقد سيادتها في حال كان أمنها القومي مُهددا، وأضاف أن “توفّر الأمن الغذائي في تونس على سبيل المثال يحتاج إلى عقد اتفاقات تضمن عدم انقطاع تزويد بلادنا بالقمح، وضمان السيادة الغذائية يستوجب أن يغطي الانتاج المحلي نسبة كبيرة من حجم الاستهلاك”.

وأضاف أنه يمكن لتونس عقد اتفاقيات مع الجزائر وليبيا لضمان تزويدها بالطاقة، ولكن السيادة الطاقية تستوجب العمل على إنتاج أكبر ما يمكن من الطاقة عبر استغلال الموارد والثروات المحلية وانتاج الطاقات المتجددة، وأشار إلى أهمية السيادة التكنولوجية.

وقال النيفر “الأمن والسيادة مرتبطان.. ودور الدول هو بلورة رؤى وحوكمة وتخطيط لتطوير المنظومات وتوفير الكفاءات بهدف تحقيق السيادة وعدم الاكتفاء بالتدخل في الأسواق عبر فرض سقف للأسعار على سبيل المثال وهو ما يهدد استدامة المنظومات على المدى الطويل”.

وشدد على “أننا نحتاج إلى بلورة سياسات لتحقيق التوازن بين السيادة بمفهوم الانتاج المحلي والتعويل على الذات وبين علاقات التعاون الاستراتيجية مع الدول الأخرى لضمان ما لا يمكن توفيره من خلال الانتاج المحلي.. السيادة هي التحكم في المصير.. لا يمكن لأي بلد أن يحقق السيادة التامة في كل المواد من خلال الانتاج المحلي فقط، وبالتالي فإن الدول في حاجة إلى بناء شبكة علاقات تمكنها من تحقيق أمنها”.

وأوضح أن كل الدول تبحث حاليا في مسائل السيادة وضمان الأمن، حيث أن مجلس الشيوخ الفرنسي أصدر برنامجا لإعادة بناء السيادة الفرنسية منذ جويلية 2022، ويتمحور في خمسة نقاط أساسية.

وأشار إلى أن برنامج إعادة بناء السيادة الفرنسية يتمحور حول ضمان تزويد الأسواق بالمواد الأولية وتحديات البنية التحتية الطاقية والرقمية والكفاءات ومهن الغد والسياسات التجارية والتحالفات وضمان تزويد السوق من خلال اتفاقيات شراكة وتحدي حماية المؤسسات وهي في صلب التحديات التي تواجهها تونس، وفي صميمها، حيث أن تونس يجب أن تهتم بما هو أعمق من مجرد ضمان الأمن الغذائي، وفق قوله.

كما أفاد ضيف برنامج اكسبرسو بأنه “لا يمكن أن يكون لتونس استقلالية وسيادة دون الاهتمام بصفة متوازية بهذه المحاور التي تهم اقتصادنا والأجيال القادمة”.

وأضاف النيفر “نعاني من الاحتكار فعلا.. ولكن هناك أسباب موضوعية يجب الاهتمام بها.. مثل نقص إيرادات المياه في السدود وبالتالي نقص الانتاج.. وكذلك التأثير على تخزين المواد بفعل القوانين..”.

وأضاف أن بعض المسائل كان من المفروض الاهتمام بها منذ سنوات، على غرار عديد الاصلاحات التي كان يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية إضافة إلى الاهتمام بمنظومات الانتاج الذي بقي مؤجلا إلى أن وصلنا إلى فقدان بعض المواد.

وأفاد بأن “عديد القرارات المُتخذة أعطت نتائج سلبية.. ويجب تعديلها الآن”، وقال إن ضمان السيادة يحتاج إلى العمل والتفكير على المدى الطويل والحفاظ على منظومات وسلاسل الإنتاج.

Written by: Asma Mouaddeb



0%