نبيل بفون:”نخشى أن يمسّ قرار المحكمة الإدارية من نتائج الدور الثاني للرئاسية”

أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفّون، في حوار مع قناة فرانس 24 مساء أمس الجمعة 27 سبتمبر 2019، عن خشيته من أن يكون هناك طعن في سلامة العملية الانتخابية إذا تواصل هذا الوضع.

وأفاد بفون أنّ الهيئة أمام معضلة كبيرة بخصوص وضع المترشح للدور الثاني نبيل القروي.

وقال بفون:”هناك إمكانية للطعن في سلامة العملية الانتخابية ونخشى أن يمس قرار المحكمة الادارية من نتائج الدور الثاني للرئاسية”، داعيا السلطات القضائية لإعطاء المترشح القروي حقه للقيام بحملته الانتخابية.

 وأوضح بفون أن القانون الانتخابي لم يتطرق إلى وضعية مترشح محروم من إجراء حملته بإجراء قضائي، وهناك مسّ من مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، متمنيا  أن تتوضّح الصورة قبل الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، حسب قوله

وأكّد نبيل بفون أن تعليق الانتخابات من طرف مجلس الهيئة أمر غير وارد  لأنه قرار غير سهل، وستسعى الهيئة لإيجاد حلول بقدر الإمكان، وفق تعبيره.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها جرت في دورتها الأولى يوم 15 سبتمبر الحالي، وأسفرت عن مرور المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي إلى الدور الثاني.

ويشار إلى أنه تم إيقاف المترشح للإنتخابات الرئاسية، نبيل القروي يوم 23 أوت 2019، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ.

وقد رفضت دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس، يوم 5 سبتمبر 2019، مطلبا للإفراج عنه والإبقاء على التدابير الاحترازية التي تمّ اتخاذها منذ فترة ضد الشقيقين القروي، والمتعلّقة بتحجير السفر وتجميد التعامل على ممتلكات نبيل القروي الذي يرأس حاليا حزب “قلب تونس”.

ومن المنتظر أن تعقد جلسة يوم الأربعاء القادم (2 أكتوبر القادم)، بدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، للنظرفي مطلب الإفراج، وذلك بعد أن تأجلت الجلسة التى كانت مبرمجة يوم 25 سبتمبر الجارى، بسبب تزامنها مع إضراب القضاة، وفق ما أعلنت عنه الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف.

فرانس 24.