نبيل حاجي: “الأمثل هو أن تكون الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، لكن هناك ضغط دستوري يمنع ذلك”

أكّدت إيناس بن نصر القيادية في حزب نداء تونس لدى حضورها اليوم 30 جويلية 2019 ببرنامج “بالسياسة” أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أصبح لها من الدراية والتجربة ما يمكّنها من ضبط روزنامة الانتخابات بدقة، مشيرة إلى أنّ نداء تونس يحترم الآجال التي تحددها الهيئة.

واعتبر نبيل حاجي القيادي في حزب التيار الديمقراطي من جهته أنّه لا يمكن تأجيل تاريخ 15 سبتمبر على عكس ما تدعو إليه بعض الأحزاب، إذ يمكن بالقانون الانتخابي الحالي تجاوز الآجال الدستورية المحددة ب 90 يوما للدور الأول للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر 2019 قائلا “هل هناك حزب يحترم نفسه يدخل في 2019 وهو لا يعلم إن كان سيترشح أم لا؟”

وأضاف حاجي أنّ “من أفريل أعلننا أنّ محمد عبو هو مرشح التيار الديمقراطي للرئاسية، والدّاعون لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إمّا لا ثقة لديهم في مرشّحهم أو لم يحسموا أمرهم الداخلي بعد”، مشيرا إلى أنّ الأسهل هو تغيير موعد العودة المدرسية بأسبوع إما بتقديمها أو بتأخيرها.

واعتبرت إيناس بن نصر من جانبها أنّ عديد الأحزاب ستعيد حساباتها وستراجع نفسها في الأشخاص الذين اختارتهم للانتخابات الرئاسية، لأنّ حظوظ هؤلاء أفضل إذا ما تمّت الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، ولهذا ينادي البعض بإجرائها (التشريعية) أوّلا.

وقال حاجي إنّ الأمثل هو أن تسبق الانتخابات التشريعية الانتخابات الرئاسية، لكن هناك ضغط دستوري يمنع ذلك، وتزامن التشريعية مع الرئاسية يطرح بعض الإشكاليات، فلو أنّ التشريعية في 6 أكتوبر يعني ذلك أنّ الحملة ستبدأ في 14 سبتمبر يعني يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية، فهل لهيئة الانتخابات الإمكانيات اللازمة لمراقبة هذا وذاك في الوقت نفسه؟” حسب قوله.

وأضاف حاجي “هناك إشكالات لهيئة الانتخابات وللقانون، وحتى الفصل في ذهن المواطن سيكون صعبا، لكن يجب أن يكون لدينا رئيس جمهورية في 23 من أكتوبر كحد أقصى.